بلاغ للنائب العام يطالب بمنع تجنيد أبناء أعضاء جماعة الإخوان بالقوات المسلحة

تقدم رئيس حركة الإستقرار والتنمية، المحامى عزب مخلوف، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يطالب فيه بحظر تجنيد وإلتحاق أبناء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالقوات المسلحة المصرية.

وزعم البلاغ أن أبناء وأعضاء الجماعة العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة، هم المصدر الرئيسي الذى يجمع من خلاله التنظيم معلوماته التي تساعد عناصره في إرتكاب كافة الجرائم الإرهابية ضد القوات المسلحة، ورجال وزارة الداخلية.

وأكد "مخلوف" فى بلاغه على أن الدولة المصرية تخوض فى تلك المرحلة حربا لم تعهدها فى تاريخها القديم والحديث والمعاصر ضد الإرهاب، حيث تقوم الجماعة، وبعض الجماعات الإرهابية المنبثقة منها بعمليات تستهدف الأمن القومى المصرى وأفراد الجيش والشرطة.

وأوضح رئيس حركة الإستقرار والتنمية، أن العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة، والشرطة، لا يمكن وصفها بالأحداث الفردية العدائية، بل أصبحت خطط مدروسة وممنهجة تقودها جماعات مدربة جيدا على تهديد الأمن القومى المصرى، عن طريق إرتكاب مجازر فى حق رجال الجيش مثل مجازر رفح الأولى، ورفح الثانية، والنقطة الحدودية بالوادى الجديد.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه بالرغم من الحرب التى تخوضها الدولة المصرية على الإرهاب، وجماعات العنف المسلحة التي تستهدف إسقاط القوات المسلحة، سمح قانون التجنيد الإجبارى بإلتحاق أعضاء الجماعة وأبنائهم بالقوات المسلحة، وجهاز الشرطة، وهو ما يعد تهديداً للأمن القومي عن طريق إفشاء أسرار المؤسسات الأمنية لتدميرها.

كما طالب مخلوف، النائب العام بإلزام المشكو فى حقهم، والأجهزة الأمنية، والمخابرات الحربية، المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى، باعتبارهم المسئولين عن حماية الأمن القومى المصرى، بإصدر قرار يحظر نهائيا تجنيد أفراد جماعة الإخوان المسلمين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووضع كافة الأفراد المنتمين للجماعة العاملين داخل مؤسسات الدولة تحت الرقابة المشددة.