العليا للانتخابات تبدأ إجراءات الاستعداد لانتخابات "مجلس النواب" إعمالا للدستور

أعلن المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم "الأربعاء" لبحث الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدء الإجراءات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، حيث باشرت اللجنة تلك الإجراءات بتحديد أسس اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا، ليضم تشكيل الأمانة عددا من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومستشاري مجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومن وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات، وأن يتم مخاطبة هذه الجهات طلبا لموافقة المجالس العليا للقضاة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، والوزراء المختصين.

وأشار المستشار إدريس - في تصريح له عقب الاجتماع الأول للجنة برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات – إلى أن اللجنة وافقت على عرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذي حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقي في مقار المحاكم الابتدائية، ومراكز وأقسام الشرطة والعرض الالكتروني على موقع اللجنة الرسمي على شبكة الانترنت، موضحا أن اللجنة العليا تدارست سبل التنسيق مع ممثلي وزارات الداخلية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بشأن العملية الانتخابية.

وقال المستشار إدريس إن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها ما نصت عليه المادة 228 من الدستور من أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية مقبلة، وما نصت عليه المادة 230 من الدستور من أن تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور منذ 18 يناير 2014 .

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت في بدء اجتماعها الأول اليوم تعيين المستشار مدحت إدريس رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، متحدثا رسميا وحيدا باسم اللجنة، والاستمرار في اجتماعاتها تباعا لتنفيذ المهام الموكولة لها قانونا.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالأمس قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية كل من المستشار أنور جابري نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الدكتور جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد إبراهيم قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي دميان رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، والمستشار حلمي مسعد شلبي رئيس محكمة استئناف طنطا.