وزير الصحة: ثبات معظم المؤشرات السكانية يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن مصر وصلت الآن إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية بما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، ويخلق قاعدة عريضة من الفئات المهمشة التى تعانى الفقر والحرمان.

وأضاف الوزير فى كلمته التى ألقاها فى احتفالية اليوم العالمى للسكان الذى عقد تحت عنوان "الاستثمار فى الشباب" تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء "إننا نعتقد أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون فى إطار التنمية الشاملة، خاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافى المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكانى بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى التى تحققها الدولة".

وذكر وزير الصحة "وتتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها يشترك فى رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كل مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار".

واستطرد وزير الصحة أنه لا يخفى على أحد أن الحكومات التى تتابعت على مصر قد اهتمت بالقضية السكانية، فركزت السياسة السكانية ومنذ الستينات على ضبط النمو السكانى فقط دون إيلاء الاهتمام الكافى للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل، وإن كانت تلك السياسات قد حققت بعض النجاحات التى يتمثل أهمها فى خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال" .

وأكد الوزير أنه على الرغم من هذه النجاحات فلا تزال مصر تعانى من تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة فى مصر .

وأكمل الوزير: "لا يفوتنى فى هذه الجزئية التأكيد على مبدأ اللامركزية فى التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب مع الظروف المحلية لكل منطقة، ولا يفوتنى أيضا التأكيد على دور الإعلام فى مجال التوعية المجتمعية، وكذا أهمية التوظيف الفعال للبحوث والدراسات فى تخطيط وتقييم البرنامج السكانى بما يكفل رصد التقدم بشكل مستمر والتوظيف الفعال لنتائج البحوث والدراسات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإعادة ترتيب الأولويات .

وتابع الوزير: "إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكانى فى مصر من توفير الإمكانيات الاقتصادية الكافية لتحقيق طموحات المواطن فى الرفاهة والحياة المستقرة اعتماداً على برامج التنمية العملاقة التى تتبناها الدولة، فإن هناك جانبا اجتماعيا للقضية السكانية وجانبا تثقيفيا وجانبا إعلاميا" .

وقال "نحن نأمل أن يتحول شعار (الاستثمار فى الشباب) إلى واقع فعلى يُمكن هؤلاء الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية الوطن لكى تستعيد مصر مكانتها على المستوى الإقليمى والدولى".