"الفقير" يدفع ثمن رفع الدعم عن الوقود..والوزير يؤكد: مازلنا ندعم المنتجات البترولية ب 100،3مليار جنيه

يشهد الشارع المصري حالة من التخبط والخوف والفزع نتيجة رفع الدعم عن المواد البترولية "الوقود والغاز الطبيعي" الذي يترتب عليه زيادة في أسعار "النقل والمواصلات، الخضروات والفاكهة ، المواد الغذائية، الملابس، ومواد البناء والتشييد"، ودائماً يدفع ثمن رفع الدعم المواطن "الغلبان" من طبقة محدودي الدخل، وتخرج علينا الحكومة وتبرر ذلك بأنه في صالح الفقراء والطبقة الكادحة بالدولة !!



تقرير صادر من وزارة البترول بتاريخ 4\6\2014 حول بنزبن 95 :

أشار تقرير صادر عن هيئة البترول حول موقف استهلاك البنزين 95 إلى تراجع ملحوظ وحاد فى معدلات استهلاكه فى السوق المحلى على الرغم من أنه وقود ذو جودة عالية يلبى تصميم محركات السيارات التى تتطلب وقود بدرجة أوكتين مرتفعة، حيث سجل استهلاكه فى عام 2012/2013 حوالى 26 ألف طن فى مقابل 43 ألف طن فى عام 2011/2012 بإنخفاض نسبته 5ر39٪ واستمر فى منحنى الانخفاض الحاد ليسجل فى الشهور التسعة الأولى من عام 2013/2014 حوالى 5 آلاف طن فقط.

ويتضح من التقرير أن قائدي السيارات الفارهة اتجهوا إلى استخدام وقود 92 المُدعّم من جانب الدولة لمحدودي الدخل، مما تسبب في زيادة نسبة استهلاكه واصبح يمثل عبء في الموازنة المالية لتغطية السوق المحلي، فكان الحل الأسهل رفع الدعم عن الوقود، بدلاً من التفكير في حل المشكلة دون المساس بطبقة محدودي الدخل.

وكان يجب تطبيق نظام البطاقات الذكية للوقود قبل رفع الدعم عنه ؛ لكي يصل الدعم إلى مستحقيه من محدودي الدخل الذين يمتلكون سيارات "موديلات قديمة" لترحمهم من عناء المواصلات في الذهاب والإياب إلى العمل.


رفع الدعم عن الوقود :


حيث أصبح سعر لتر البنزين "95" ب 625 قرشا بدلا من 585 قرشا، ولتر سعر البنزين "92" ب260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.

و سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرش،ا و سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب 110 قرشا بدلا من 40 قرشا.

وأصبح طن المازوت لشركات الكهرباء قطاع العام والخاص بسعر 2300 جنيه للطن ولشركات الصناعات الغذائية بسعر 1400 جنيه للطن ولشركات الأسمنت بسعر 2250 للطن فيما بلغ سعر طن المازون لكمائن الطوب بسعر 1950 جنيها للطن.


الغاز الطبيعي :

قال المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" : أنه لم يطرأ أى زيادة فى الغاز الطبيعى المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم حيث ظل سعره عند 1ر14 قرشاً لكل متر مكعب ، وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد للكهرباء حددت ب 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت ب 5ر4 دولار لكل مليون وحدة أوطبقاً للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود.

وقد بلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقى الصناعات 5 دولار ، فيما بلغت 8 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والأسمنت والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.

وأوضح عبد البديع ، أنه روعى عند تحديد أسعار الغاز للصناعت كثيفة الاستهلاك هامش الربح الذى تحققه هذه الصناعات ، مشيراً أن صناعة الأسمنت التى ارتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لها إلى 8 دولارات لديها بديل للغاز كطاقة باستخدام الفحم بعد موافقة مجلس الوزراء على استخدامه مع وضع الضوابط البيئية ، حيث يجب أن يتوقف حرق الغاز فى صناعة الأسمنت وتوجيهه للكهرباء والصناعات التى تعطى قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.


تصريحات وزير البترول بعد رفع الدعم عن الوقود :

أعلن الهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون فى حدود آمنة ، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود إلا أن إجمالى الدعم الموجه للمنتجات البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يبلغ 100،3 مليار جنيه ، حيث يبلغ دعم السولار 9ر44 مليار جنيه والبنزين 1ر20مليار جنيه والبوتاجاز 1ر19 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه .

وأضاف أن الحكومة بدأت بهذه الإجراءات فى علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وخلافه ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافى تداعيات هذه الإجراءات .

وأوضح أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة مازالت أسعار البنزين 92 فى مصر أقل كثيراً من بعض دول العالم مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والسنغال وتركيا وروسيا ، وأن مصر تأتى بعد فنزويلا والسعودية وإيران كرابع دولة بالنسبة لأرخص سعر للسولار بسعر يقل كثيراً عن دول مثل السودان وتونس والأردن والمغرب ومالى والصين والهند وروسيا وتايلاند .

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على انتظام ضخ إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بمختلف محافظات مصر مشدداً على استمرار المتابعة الدقيقة من جانب هيئة البترول لاحتياجات سوق توزيع المنتجات البترولية والمتغيرات فى نمط الاستهلاك خلال الفترة القادمة وعلى انتظام الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية من معامل التكرير المصرية وبرامج الاستيراد والتواصل المستمر مع الأجهزة المعنية بالدولة لتشديد الرقابة ومتابعة محطات تموين السيارات والخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات بهذه المحطات .


خبير بترولي :

قال صلاح حافظ رئيس الشركة الوطنية ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ، أن زيادة تسعيرة الوقود ستؤثر على ارتفاع أسعار "كل شئ" ، وأنا مع رفع الدعم عن الوقود لأننا كنّا "نرقع" في نظام منذ 40 عام ، عندما تحدث مشكلة مثلما يكون هناك مريض نتعامل معه بمسكنات حتى الوفاة دون تحديد نوع المرض، وكان يجب حدوث صدمة حتى يتم معرفة الأثار المترتبة عليها وكيفية العلاج، وهو ماحدث مع ارتفاع زيادة أسعار الوقود، ومعرفة المتضرر والوقوف بجانبه.

وأضاف الخبير البترولي في تصريح خاص ل" الفجر" ، هناك أشخاص ستضار من القرار وأقلهم الأغنياء لما لديهم من مال ، والفقراء ؛ لأن أغلبهم لايمتلكون سيارات، لافتاً إلى أن الحكومة تدرس الأن مع "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية العواقب التي ممكن تحدث نتيجة أرتفاع أسعار الوقود وكيفية التعامل معها ، وستحدُث محاولات لظهور السوق السوداء وسيقف النظام لهم بالمرصاد ويجب أن تكون العقوبات رادعة.


وأكد حافظ على أنه يوئيد نظام الكروت الذكية ؛ حتى نعرف عدد استهلاك السيارات التي تستحق الدعم من الوقود، قائلاً :" أنا راجل لا أستحق الدعم ، حرام إنّي أُدعّم في البنزين والغاز والكهرباء، فما أستهلكه من الدعم هناك 50 شخص يستحقوه".


وأشار الخبير البترولي إلى أن الدولة تعتبر الشخص المناسب في المؤسسة هو الذي يستطيع أن يجلب أموال للخزينة من هنا وهناك ؛ لصرف الرواتب للعمال، فأصبح ذلك هو المعيار للشخص الناجح دون أن يكون كُفء للإنتاج، لكن الأهداف الحقيقية هي الإنتاجية بسعر مناسب وبنوعية مناسبة دون الإضرار بمصالح المواطنين.

موقف تداول البنزين والسولار بالأسواق :

وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول موقف إمدادات الوقود من البنزين والسولار أمس الاثنين حيث تم ضخ 27 مليون لتر من البنزين منها 15 مليون لتر بنزين (80) و 12 مليون لتر بنزين (92) ، كما تم ضخ 4ر44 مليون لتر سولار .

وأكد موقف متابعة تداول البنزين والسولار انتظام ضخ الإمدادات بمعظم محافظات مصر ، ورصد التقرير وجود بعض الاختناقات فى عدد محدود من المحافظات بالنسبة لموقف البنزين (80) ويتم على الفور توجيه كميات إضافية لإزالة الاختناقات ، علماً بأنه يتم متابعة الموقف يومياً على مستوى كل المحافظات من خلال جولات ميدانية لمسئولى شركتى التعاون ومصر للبترول على المحطات بالمحافظات والمدن الرئيسية ، بالإضافة إلى تقرير مسئولى التموين بهدف المتابعة الدقيقة للموقف على أرض الواقع.