وزارة العدل ترفض ادلاء المصريين بالخارج باصواتهم بالرقم القومى

اعلنت وزارة العدل رفضها لاقتراحًا مشروع قانون منح المصريين المغتربين فى الخارج حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بواسطة الرقم القومى أو جواز السفر ويتم ختم الجواز الذى يتم التصويت به لعدم تكرار التصويت أو عمل علامة ثابتة على بطاقة الرقم القومى.
وييسر هذا القانون على المغتربين إجراء التصويت ويحق المشاركة لهم كحق يكفله الدستور لكل مواطن.
واوضح مستشار وزير العدل، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم، رفضه لمشروع القانون بأن المادة 28 من الإعلان الدستورى تقف عائقًا أمام مختلف مشروعات القانون فى ذات الشأن والتى تحصن قرارات اللجنة العليا والتى تعد نافذة غير قابلة للطعون، فضلا عن صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
ورفض النائب طلعت مرزوق، رئيس اللجنة، تطبيق المادة 28 التى تتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى التى ترفض تحصين القرارات، مشيرا إلى أن المادة 26 الخاصة بالجنسية غير موجودة حتى فى ألمانيا النازية.
بينما أكد النائب هانى أباظة مقدم مشروع القانون، أن الرفض من قبل وزارة العدل، سيعود بالضرر على المغتربين فى الخارج، خاصة وأن الهدف هو تسهيل إجراءات التسجيل والتصويت للمغتربين،مشيرا إلى أن أعداد الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، تقدر ب 150 ألفًا فقط من إجمالى 10 ملايين مصرى بالخارج، الأمر الذى يؤدى إلى حرمان المغتربين من الإدلاء بأصواتهم.
وأوضح أباظة أن عزوف الناخبين فى الخارج عن الإدلاء بأصواتهم سيتسبب فى وقوع عمليات التزوير ووجود أشخاص يصوتون بالنيابة عنهم