العدل ترفض تصويت المغتربين بالرقم القومى

رفضت وزارة العدل اقتراح بمشروع قانون بشأن منح المصريين المغتربين فى الخارج حق الادلاء باصواتهم فى الانتخابات بواسطة الرقم القومى او جواز السفر ويتم ختم الجواز الذى يتم التصويت به لعدم تكرار التصويت او عمل علامة ثابتة على بطاقة الرقم القومى الامر الذى ييسر على المغتربين اجراء التصويت ويحق المشاركة لهم كحق يكفله الدستور لكل مواطن .
برر مستشار وزير العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم رفضه لمشروع القانون بأن المادة 28 من الاعلان الدستورى تقف عائقا امام مختلف مشروعات القانون فى ذات الشأن والتى تحصن قرارات اللجنة العليا والتى تعد نافذة غير قابلة للطعون فضلا عن صدور قانون الانتخابات الرئاسية .
ابدى النائب طلعت مرزوق ,رئيس اللجنة, استيائه من المادة 28 التى تتناقض مع المادة 21 من الاعلان الدستورى التى ترفض تحصين القرارات لافتا الى ان المادة 26 الخاصة بالجنسية غير موجودة حتى فى المانيا النازية.
فيما اكد مقدم مشروع القانون النائب هانى أباظة ان الرفض من قبل وزارة العدل سيعود بالضرر على المغتربين فى الخارج خاصة وان الهدف هو تسهيل اجراءات التسجيل والتصويت للمغتربين لافتا الى ان اعداد الذين ادلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى تقدر ب 150 الف فقط من اجمالى 10 مليون مصرى بالخارج الامر الذى يؤدى الى حرمان المغتربين من الادلاء بأصواتهم . اضاف أباظة ان عزوف الناخبين فى الخارج عن الادلاء بأصواتهم سيتسبب فى وقوع عمليات التزوير ووجود اشخاص تصوت بالنيابة عنهم .