رفضت وزارة العدل اقتراح بمشروع قانون بشأن منح المصريين المغتربين في الخارج حق الادلاء باصواتهم في الانتخابات بواسطة الرقم القومي او جواز السفر ويتم ختم الجواز الذى يتم التصويت به لعدم تكرار التصويت او عمل علامة ثابتة على بطاقة الرقم القومي الامر الذى ييسر على المغتربين اجراء التصويت ويحق المشاركة لهم كحق يكفله الدستور لكل مواطن . برر مستشار وزير العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب اليوم رفضه لمشروع القانون بأن المادة 28 من الاعلان الدستوري تقف عائقا امام مختلف مشروعات القانون في ذات الشأن والتى تحصن قرارات اللجنة العليا والتى تعد نافذة غير قابلة للطعون فضلا عن صدور قانون الانتخابات الرئاسية .
ابدى النائب طلعت مرزوق ،رئيس اللجنة، استيائه من المادة 28 التى تتناقض مع المادة 21 من الاعلان الدستوري التى ترفض تحصين القرارات لافتا إلى ان المادة 26 الخاصة بالجنسية غير موجودة حتى في المانيا النازية.
اضاف أباظة ان عزوف الناخبين في الخارج عن الادلاء بأصواتهم سيتسبب في وقوع عمليات التزوير ووجود اشخاص تصوت بالنيابة عنهم .