تبدأ، الخميس المقبل، عمليات تدوين كشوف "الناخبين المغتربين" حيث يسجل المصريون المقيمون في الخارج أسمائهم من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات، أو عن طريق السفارات والقنصليات المصرية لمدة أسبوع كامل، مما يتيح لهم المشاركة في أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. ورغم غموض السياسة المتبعة لإدلاء المصريين المغتربيين باصواتهم في العملية الانتخابية، التي ستبدأ في ال 28 من نوفمبر الجاري، كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبدالمعز إبراهيم لصحيفة "المصري اليوم" أن اللجنة تدرس التصويت عبر البريد الإلكتروني، إلا أن القرار يتوقف على عدد من يسجلون أسماءهم بقاعدة بيانات "الناخبين المغتربين"، وأكد عبدالمعز أنه يجري حاليا الاتصال بجميع الدول لتذليل العقبات لضمان مشاركة المصريين في العملية الانتخابية. وكشف رئيس لجنة الانتخابات أنه يجري حاليًا اتخاذ إجراءات لإضافة مادة جديدة إلى "الإعلان الدستوري"، تحمل رقم "39 مكرر"، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، كما يجري إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، السفراء والقناصل، والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز قائلا "سيتم فرز الأصوات بالخارج، وإبلاغنا بالنتائج أولاً بأول". ورفعت اللجنة الحكومية المعنية ببحث آلية تنفيذ عملية مشاركة المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجموعة من التوصيات إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، من بينها توصية بالسماح لكل المصريين المتواجدين في الخارج، ممن سبق لهم استخراج رقم قومي قبل 27 سبتمبر2011، موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة، أما بالنسبة لمن صدر له أو سيصدر بطاقة رقم قومي بعد ذلك التاريخ، فسيتم السماح لهم بتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للتصويت في أي انتخابات عامة أو استفتاءات شعبية لاحقة، وسيترتب على التسجيل في الخارج تغيير "المقر الانتخابي" من الداخل إلى الدولة المتواجد بها الناخب.