العدل ترفض مشروع قانون تصويت المغتربين بالرقم القومي في انتخابات الرئاسة

رفضت وزارة العدل اقتراح بمشروع قانون بشأن منح المصريين المغتربين في الخارج حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بواسطة الرقم القومي أو جواز السفر ويتم ختم الجواز الذي يتم التصويت به لعدم تكرار التصويت أو عمل علامة ثابتة على بطاقة الرقم القومي الأمر الذي ييسر على المغتربين إجراء التصويت ويحق المشاركة لهم كحق يكفله الدستور لكل مواطن .

برر مستشار وزير العدل خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم رفضه لمشروع القانون بأن المادة 28 من الإعلان الدستوري تقف عائقا أمام مختلف مشروعات القانون في ذات الشأن والتي تحصن قرارات اللجنة العليا والتي تعد نافذة غير قابلة للطعون فضلا عن صدور قانون الانتخابات الرئاسية.

أبدى النائب طلعت مرزوق، رئيس اللجنة استيائه من المادة 28 التي تتناقض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري التي ترفض تحصين القرارات لافتا إلى أن المادة 26 الخاصة بالجنسية غير موجودة حتى في ألمانيا النازية.

فيما أكد مقدم مشروع القانون النائب هاني أباظة أن الرفض من قبل وزارة العدل سيعود بالضرر على المغتربين في الخارج خاصة وأن الهدف هو تسهيل إجراءات التسجيل والتصويت للمغتربين لافتا إلى أن أاعداد الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلسي الشعب والشورى تقدر ب 150 ألف فقط من إجمالي 10 مليون مصري بالخارج الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المغتربين من الإدلاء بأصواتهم .

أضاف أباظة أن عزوف الناخبين في الخارج عن الإدلاء بأصواتهم سيتسبب في وقوع عمليات التزوير ووجود أشخاص تصوت بالنيابة عنهم .