تقدمت 10 منظمات حقوقية ببلاغ بمجمع للنائب العام المستشار هشام بركات، تطالب فيه بالتحقيق العاجل في شكاوي بعض المحتجزات بسجن القناطر، التي تضمنت تعرضهن للضرب والمعاملة السيئة والتعذيب، وعرضهن على الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهن للتأكد من صحة الواقعة، وإتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهن إذا ثبت تعرضهن لإعتدائات. وحمل البلاغ توقيع منظمات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز حابى للحقوق البيئية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني.
وذكرت المنظمات أن الأسابيع الماضية شهدت عنف مورس ضد السجينات والمحتجزات، حيث ذكر أهالي المحتجزات أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10 يونيو، ووجدوا بهن كدمات وتورمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن، وأن الأمن حرم بعضهن من الحصول على رعاية طبية، ولم يتم عرض أيًّا منهن على طبيبٍ، كما لم يتم توفير العلاج لأيٍّ منهن.
وطالبت المنظمات النائب العام بفتح تحقيق عاجل وفوري للتأكد من صحة الأمر ومحاسبة المسئولين عنها إذا ثبت صحتها، وعرض المتحتجزات على الطب الشرعي لإثبات الإصابات إن وجدت، ومنح وفد حقوقي تصريح بزيارة السجون ومقار الإحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة.