20 منظمة حقوقية تطالب نقابة الأطباء ووزارة الصحة بالتحقيق في انتهاك أطباء بالجيش لأجساد فتيات محتجزات

* المنظمات : وصلتنا أكثر من شكوى عن قيام أطباء بتوقيع الكشف الطبي الإجباري على عذرية فتيات محتجزات بالسجن الحربي
كتب – حازم الملاح :
تقدم مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي وعدد من المؤسسات الحقوقية، بشكوى لنقابة الأطباء تحمل رقم ( 4202 لسنة 2011 ) وكذلك لوزارة الصحة برقم (1896 في 21مارس 2011 ) للمطالبة بفتح تحقيق عاجل فيما وصفته انتهاك ضباط من الجيش المصري وأطباء ضباط بالجيش لحرمة النفس والجسد لعشرات ممن جري احتجازهن يوم التاسع من مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير.
وقالت المنظمات أن وزارة الصحة حاولت التنصل من استلام الشكوى بزعم أنها تتعلق بأطباء تابعين للقوات المسلحة، إلا أن المؤسسات الحقوقية الموقعة أصرت على أن يعلن وزير الصحة موقفه من هذه الممارسات ، باعتبار أنه مسئول عن صحة كافة المواطنين المصريين.
وأشارت المنظمات الموقعة إن أكثر من شهادة وصلتهم علي قيام طبيب – يرتدى بالطو أبيض فوق بزته العسكرية- بتوقيع الكشف الطبي الإجباري علي عذرية الفتيات اللاتي جري احتجازهن في السجن الحربي، وأن ضابطا بالجيش حضر الفحص إضافة لسجانة . كما تم تفتيش النساء عرايا كما ولدتهن أمهاتهن بعد أن خلعن ملابسهن في وقت واحد ومكان وواحد. ورغم إن من قام بالتفتيش سجانة، إلا أن باب عنبر الحجز كان مفتوحا.
ووصلت شكاوى أخري بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزين عن طريق الوريد بمادة قيل أنها مسكنة للألم – بعد تعرضهم للتعذيب- وقد اشتكى من حقن بتلك المادة بتعرضه للآلام بالبطن وقئ بعد الحقن.
وقالت المنظمات إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا فجا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب.
وقالت المنظمات في شكواهم للوزارة والنقابة إننا إذ ندين بشدة تلك الممارسات نطالب سيادتكم بالتدخل لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط.
وقع على الشكوى مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ورابطة المرأة العربية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية