اشتكى عدد من أطباء الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية من ارتفاع تكاليف دورة لشرح البنود الرئيسية لقانون الصحة النفسية الجديد، التى وصلت إلى 800 جنيه، حيث تمنحهم شهادة تدريبية تمكنهم من توقيع الكشف الطبى المستقل على مرضى الدخول الإجبارى فى المستشفى مقابل الحصول على 150 جنيها عن كل حالة، حسب أحد الأطباء العاملين بالمستشفى، طلب عدم ذكر اسمه. وأوضح الطبيب أنه وزملاءه كانوا يستطيعون الحصول على الدورة مجانا قبل إصدار قانون رعاية المريض النفسى رقم 71 لسنة 2009. واتهم الطبيب المجلس ب«تعمد» إطالة مدة الدورة لأربعة أيام لإقناع الأطباء الراغبين فى التقدم بعدم ارتفاع تكلفتها، على الرغم من إمكانية الحصول عليها خلال يومين فقط، حسب قوله. وكانت الجمعية العمومية للأطباء، المنعقدة فى مارس الماضى، قد أقرت عدم تحميل الأطباء تكاليف الدورات التدريبية لتحسين كفاءتهم المهنية، و«لكن يبدو أن قرار الجمعية العمومية الذى يعطل صدور قانون المجلس القومى للمؤهلات الطبية لا يمنع وقوع ممارسات غير قانونية تتسبب فى تحميل الأطباء أعباء مادية»، بحسب الدكتورة منى مينا، المتحدث الإعلامى لجماعة أطباء بلا حقوق. من جهته، قال الدكتور عصام العريان، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة لا يملك «قوة ضغط كافية» على وزارة الصحة أو الجهات التابعة لتحول دون تحمل الأطباء تكاليف هذه الدورات، مؤكدا انه على الأطباء تحمل تكاليف هذه الدورات، فى حالة رغبتهم فى الحصول عليها. وتابع قائلا: «سنطالب الوزارة بتحمل جزء من تكلفة هذه الدورات أو تكلفتها كاملة إذا تقدم الأطباء بشكوى رسمية لمجلس النقابة». وعلى الجانب الآخر، نفى د. مودى زكى مدير إدارة رعاية شئون المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية وعضو المجلس القومى للصحة النفسية، معرفته بقرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الخاص بعدم تحمل الأطباء أى أعباء مادية، مؤكدا أن هذه الدورات اختيارية فى حالة رغبتهم فى الحصول عليها، وليست إجبارية على الأطباء. وأشار زكى إلى أن هذه الدورات كانت مجانية لمدة عام ونصف العام بتمويل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لكن بعد إنشاء المجلس القومى للصحة النفسية، أصبحت تكاليف هذه الدورات تقع على الأطباء لعدم وجود ميزانية مخصصة للمجلس حتى الآن تسمح بتحمل نفقات تدريب الأطباء.