بدأت، منذ قليل، محكمة النقض، جمعيتها العمومية بدار القضاء العالي بوسط القاهرة لعرض التشكيل الجديد المقترح للمجلس الأعلى للقضاء على القضاة، وبحث التعديل عليه عقب تعيين المستشار محفوظ صابر عبدالقادر وزيرا للعدل، بعدما كان مقرر إختياره ضمن التشكيل الجديد. كان المجلس الأعلى للقضاء، عقد إجتماعا أمس الإثنين في مقره بمبنى دار القضاء العالي برئاسة المستشار حامد عبدالله، لمناقشة التشكيل الجديد للمجلس الذي يبدا عمله من أول يوليو القادم.
وقد وافق مجلس القضاء الأعلى بالإجماع في وقت سابق، على ترشيح المستشار حسام عبدالرحيم رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وكان من ضمن أعضاء المجلس المستشار محفوظ صابر، فتقرر عقد جمعية جديدة لإختيار من ينوب عنه، وإعتماد التشكيل الجديد.