"الغش".. حرب الإنترنت التي تهدد امتحانات الثانوية العامة

أحمد الشيخ

التعليم تطالب "الداخلية" باتخاذ اجراءاتها تجاه الجروبات السرية التى تنشر أسئلة الامتحانات
عبد العزيز: حرب الكترونية ممنهجة ضد الوزارة لأحداث بلبلة حول امتحانات الثانوية العامة
محمود: الوزارة تواجه الغش بالطرق البدائية رغم وصول التكنولوجيا لقرى ونجوع مصر

شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام طريقة حديثة ومبتكرة فى الغش فيما اطلق علية "الغش الإلكترونى" من خلال جروبات سرية انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " و"تويتر" تخصصت فى تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد تصويرها بالتليفون المحمول ونشر إجابتها فى نفس الوقت الذى يجرى فيه الأمتحان.
من جانبها اعترفت وزارة التربية والتعليم بقيام بعض الطلاب بنشر الامتحانات على صفحات التواصل الإجتماعى فى وقت الامتحان رافضة وصف ذلك بتسريب للامتحان بحجة ان ورقة الامتحان تفقد سريتها بعد الساعة 9 وهو وقت بداية اللجنة مهددة بعقوبات رادعة لكل من يشارك فى تلك الجريمة التى تمس الأمن القومى المصرى على حد وصفها.

حرب إلكترونية

وأكد محسن عبد العزيز ، مدير مركز التطوير التكنولوجى بوزارة التربية والتعليم ، أن هناك حرب إلكترونية ممنهجة ضد الوزارة لاحداث نوع من البلبلة حول امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 90% من هذة الحرب الالكترونية لا تهدف الى الغش وإنما إثارة القلاقل، رافضاً مايطالب به البعض من تحويل اللجان الامتحانية الى ما يشبه الثكنات العسكرية وان يتحول الموظفين الادرايين الى شرطة على الطلاب .

ورفض عبدالعزيز التفتيش الذاتى للطلاب وتعطيلهم قبل الامتحان مؤكداً ان هذا يؤثر على نفسية اطالب خصوصاً البنات ، موضحا ان العصا الالكترونية المستخدمة فى تفتيش الطلاب هدفها الاساسى هو تأمين وحماية اللجان ،بسبب بعض الشائعات عن وجود محاولات لتفجير المدارس وليست أداة تستخدم ضد الطلبة.

وأشار مدير مركز التطوير التكنولوجى، إلى أن الوزارة قدمت 10 بلاغات لوزارة الداخلية والنيابة العامة ضد مواقع الغش الالكترونى حتى الآن لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتتبع باستمرار الامتحانات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أنه لم يتم الكشف عن أى مركز للدروس الخصوصية يقوم بتداول تلك الامتحانات.

وكشف عبد العزيز أن لجنة متابعة الامتحانات استعانت بعضوين أحدهما من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات والأخر من الإدارة العامة للمعلومات التابعة لوزارة الداخلية للتعامل مع الأزمات بطريقة فورية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة حتى الآن هى رصد المواقع والقائمين عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح عبد العزيز أنه أرسل بالفعل إلى إدارة الفيس بوك وتويتر فى أمريكا، ليطالبهم بإغلاق عدد من الصفحات الالكترونية لكونها تعرض الأمن القومى المصرى للخطر، إضافة إلى الإجراءات القانونية التى تتخذها وزارتى الاتصالات والداخلية مع القائمين على هذة الصفحات ليتم القبض عليهم والتحقيق معهم.

وأضاف محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم رصد جميع إجابات الامتحانات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الامتحانات، لافتا إلى أنه تم إرسال كافة الإجابات الامتحانية المتداولة على الفيس بوك وتويتر إلى كنترولات الثانوية العامة، وذلك لتطابقها مع كراسات اجابات الطلاب ، اثناء عملية التصحيح، ليتم إلغاء الإجابات المتطابقة معها فورا، مشدداً على انه تم التنبيه على الملاحظين بعدم اصطحاب الموبايل معهم داخل اللجان، مطالبا رؤساء اللجان بختم كل ورقة امتحانية بالختم الخاص باللجنة والذى يحمل اسمها ومتابعة جميع الطلاب وهم يكتبون أسماءهم وأرقام جلوسهم على ورقة الاسئلة كأجراء احترازى يردع الطالب من تصوير ورقته وإرسالها للمواقع الالكترونية .

وسائل بدائية

من جانبه أكد محمد محمد وكيل نقابة المعلمين رئيس الغرفة المركزية لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة بالنقابة أن "الغش الإلكترونى" ظاهرة خطيرة يجب مواجهتها بكل حزم، موضحاً أن للتكنولوجيا الحديثة فى كثير من الأحيان أثار سلبية على المجتمع ولا يمكن مواجهتها سوى من خلال الأساليب التكنولوجية أيضاً، مؤكداً أن الوزارة تعانى من نقص شديد فى تلك الوسائل والأساليب التكنولوجية إلى الآن وهو ما أدى إلى تسريب امتحان اللغة العربية فى أول أيام الامتحانات بلجنة مدرسة المراغة الابتدائية بسوهاج، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى وصلت فيه الوسائل التكنولوجية الحديثة للمنازل بقرى ونجوع مصر لم تستطيع الوزارة الوصول بها الى مدارسها بتلك المناطق وهو ما يهدد العملية التعليمية بكافة عناصرها.

وأضاف وكيل المعلمين أنه رغم تحذير النقابة من تلك الأساليب والتى بدأت العام الماضى باستخدام سماعات البلوتوث ورصد الكثير من الطلاب والمطالبة بوجود أجهزة حديثة للكشف عن الاجهزة الإلكترونية المستخدمة فى الغش أو التشويش عليها إلا أن الوزارة لم تضع تلك التوصيات فى اعتبارها واكتفت بالأساليب البدائية من تفتيش حتى العصا الإلكترونية التى يقولون عليها لم يدربوا المعلمين على استخدامها وهو ما جعلها بلا أية فائدة كما أنها غير منتشرة فى كافة المحافظات نظراً لمحدودية أعدادها.

وطالب "محمود" الوزارة بوضع خطة متكاملة لموجهة ظاهرة الغش الإلكترونى بالتعاون مع الجهات المعنية سواء وزارة الاتصالات او الداخلية والجهات المختصة الاخرى وتدريب المعلميين على تلك الأساليب سواء الإلكترونية او تلك الخاصة بسلوكيات وطرق الغش حتى يكونوا مستعدين لمواجهتها ، الى جانب تنمية قيم الأمانة والصدق داخل الطلاب.

بدعم من المعلمين

من جانبه، قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إنه تعددت أساليب الغش الالكترونى خلال السنوات الأخيرة وفق التطورات الحادثة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واصبحت الحاجة ملحة وضرورية لإصدار تشريعات تواجه مثل هذه الظاهرة، موضحاً أن المركز أجرى دراسة حول الغش الإلكترونى العام الماضى وتم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم .

ولفت "فتح الله" إلى أن الدراسات التى تناولت عملية الغش الإلكترونى أوضعت تعدد أساليب الغش والتى من أشهرها استخدام البلوتوث، ومواقع التواصل الاجتماعى، والكاميرا الموجودة فى النظارة أو الدبوس أو القلم وكافة أنواع الهاتف المحمول.

وأضاف " فتح الله " أن الظاهرة بدأت فى مصر بدعم من بعض المعلمين فاقدى الضمير للطلبة من أجل تحقيق مجموع درجات مرتفع وهو بالتالى نجاح لهم لأنهم فى الغالب يعطوهم دروس خصوصية، مؤكداً أن من يقومون بعمل تلك الجروبات مدرسين متخصصين ومحترفين فى كل مادة هو الذى يقوم بوضع الاجابة النموذجية فى هذا الزمن القياسى.

وأشار " فتح الله" إلى أنه يساعد فى ذلك الاعتماد فى وضع الامتحانات على الأسئلة البدائية التى تقييس حفظ الطالب أكثر من فهمه لمحتوى المادة، موضحاً أن واضعى الامتحانات فى مصر غير مدربين بالشكل الكافى لوضع أسئلة متنوعة تقييس مهارات وقدرات الطالب وتمنع الغش فى نفس الوقت، وقد واجهت الدول المتقدمة ذلك من خلال تطبيق مايسمى بالاختبارات الموقوتة والتى تقييس السرعة والمهارة وتكشف بدقة عن ما يمتلكه من مهارات وقدرات وهى اسئلة محدودة الوقت لا تتيح الغش وتدفع الطالب للاعتماد على نفسة ومنها ما يطلق عليه فى اوروبا اختبارات " open book".

وأكد الباحث بالمركز القومى للامتحانات أن الوزارة فشلت فى مواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى لأنها مازالت تتبع نفس الأساليب القديمة المتمثلة فى التفتيش وعمليات التهديد والتخويف وهى لا تصلح ولكن يجب أن تمتلك الوزارة أجهزة تكنولوجية حديثة يمكنها الكشف عن الاتصالات فى محيط لجنة الامتحان واجهزة للتشويش على الاتصالات ومنع شبكات الاتصال حول لجان الامتحانات، وأجهزة أخرى للكشف عن الاجهزة الرقمية من كاميرات وبلوتوث وأجهزة محمول ، وأن يتم تدريب المراقبين على مثل هذه المواقف وعلى الأجهزة التى تستخدم فى الكشف عن تلك الاجهزة.