قال المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية خلال مؤتمر صحفي له بقسم التشريع بمجلس الدولة بعد مناقشته قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إن مشروعي القانونيين المطروحين للتعديل هما استكمال لخارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب القادم وقد طلبت رؤية قسم التشريع بشأن ما طرحته وزارة شئون مجلس النواب ليصدر القانونين بصيغة تحقق آمال الشعب المصري بمختلف طوائفه.
وقال المهدي إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدا موضوعيا لقانون مجلس النواب خاصة وأن فرصا أمامها للفوز بمقاعد لأن الطرح بأن التواجد الحزبي مرتبط بقائمة لا يفيد الأحزاب كثيراً.
وكشف أن حوارا مجتمعيا طرحته الرئاسة منذ أكثر من شهر واستقر الجميع على أن النتظام الفردي جاد وكل هدفنا هو الخروج بقانون يليق بمصر.