قال محمد عادل، محامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد المحامين في قضية عدم استخدام الفحم ضمن مجموعة من محامي المركز، إن القضية المنظورة داخل أروقة المحاكم ضد استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة، تهدف إلى إلزام الحكومة بمنع استخدامه بشكل عام في المصانع، وبشكل خاص في مصانع الاسمنت، كخطوة احترازية. وأشار عادل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة, اليوم السبت,بدار الحكمة, إلى أنه مع اول جلسة للقضية اجتمع مجلس الوزراء وقام بعمل مسودة تتضمن استخدام الفحم بضوابط، وطالبت الحكومة بتعديل القوانين الخاصة بالبيئة للسماح باستخدام الفحم، بينما من جانب المحامين طالبوا بإلغاء المسودة التي تسمح باستخدام الفحم في توليد الطاقة، كما أشار إلى أن جلسة اليوم السبت كانت الجلسة الثانية للإطلاع على المرفقات، وتم تأجيل القضية إلى الشهر القادم. وأضاف عادل أن عادل بشري قدم بدائل لاستخدام الفحم للمحكمة إلى جانب الدكتور أحمد حزيم، دكتور مساعد بجامعة القاهرة، ومحمود جلال، صاحب شركة توليد الطاقة من خلال المخلفات، وممدوح حمزة، والذي قدم 6 مستندات تؤكد على هروب صناعة الأسمنت من أوروبا على الرغم من تطبيق المعايير والشروط الأوربية، ليتم تصدير هذه الصناعة الملوثة لدول العالم الثالث.
ونقل عادل عن رضا عيسى، محاسب، نفيه أن شركات الأسمنت تتعرض لأزمة مالية نتيجة لمشاكل متعلقة بالطاقة، مما يضطرها إلى إستخدام الفحم كمصدر بديل رخيص للطاقة، مشيرا إلى أن شركة مصر قنا للأسمنت حققت 37 % أرباح، وشركة اسيك للأسمنت اشترت أسهم شركة اسمنت مصر قنا بسبع أضعاف سعره الحقيقي على الرغم من عدم علاقة الشركة بالصناعة وصلتها تقتصر على المضاربة في البورصة فقط، مضيفا أن الفارق سيقع على عاتق المستهلك المصري في نهاية الأمر.
وأضاف عادل أن شركة مصر قنا للأسمنت تتكلف 1020 جنيه عند شراء طن المازوت مقارنة بالميزانية العامة للدولة التي تو ضح أن ثمن سعر طن المازوت 2420 جنيه، مضيفا ان الفارق تحصل عليه الشركات نتيجة دعم الدولة، وأشار عادل إلى أن شركات الأسمنت طلب من الحكومة تخفيض رسوم التنمية من 35 جنيه الى 9 جنيه، وهو ما يصب في صالح أرباح الشركة لتصبح في النهاية ارباح شركات الاسمنت أعلى من أرباح شركة عز للحديد والصلب.
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، إن أضرار إستخدام الفحم ستقع على جميع الكائنات الحية، حيث أن الانبعاثات الناتجة عن حرق الفحم ستؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض الصدرية والتي قد تؤدي إلى الوفاة، إلى جانب أن الأمطار الحمضية الناتجة ستؤدي إلى تلوث الزرع والأسماك وحملها للأمراض.