وقف استيراد السلع التي لها نظير محلي يثير جدل بين المستوردين والصناعة

أكد سعيد عبد الله، رئيس الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة أن قرار وقف استيراد السلع التي لها نظير محلي هو لصالح الصناعات المحلية مشيرا إلى أن القرار ليس بالجديد ولكنه صدر منذ العام 1999 ثم صدر قرار أخر فى العام 2000 وبالتالى هو استمرار لقرار صادر من قبل وليس وليد اليوم مضيفا أن قرار حظر استيراد ما له نظير محلي لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع التزاماتنا الدولية ولكنه يشجع على الاستعانة بالصناعات المحلية ودعمها من الحكومة.

أما رئيس الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات المهندس حمدى عبد العزيز فقال أن الحكومة هى أكبر مستورد في مصر ومشترياتها أكبر من أي جهة أخرى مؤكدا فى نفس الوقت أن قرار رئيس الوزراء ابراهيم محلب، لن يؤدي إلى احتكار السوق المصرية وعلى العكس سوف سيدعم الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج مساء الخير الذى يقدمه الاعلامى محمد على خير على فضائية CBC TOW.

ومن جانبه عارض رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد شيحة، القرار وقال أن حظر استيراد ما له بديل محلي مطلق ولم يحدد السلع الممنوعة على المستورد كما اكد أن القرار يصب في صالح مجموعة محتكرة وعلى حساب صناعات عديدة ويرى ان أزمة قرار حظر استيراد ما له نظير محلي أنه منح الوزير حق تحديد السلع المحظورة.