قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"،بعدم الإختصاص بنظر دعوي وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور لجلسة 6 يوليو القادم لحين ورود تقرير المفوضين. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً قضائياً في وقت سابق انتهت فيه إلى عدم اختصاصها بنظرالدعوي المطالبه بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، بشأن بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدي دستوريته من عدمه.