محمود الشوربجي ومحمد قاسم: قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، تأجيل نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور لجلسة 19 مايو القادم. وقال كامل أبو زيد، المحامي بالنقض، أن محكمة القضاء الإداري خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائيًا بنظر هذه الدعوى. كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما قضائيا في وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.