تأجيل دعوى الغاء قانون الانتخابات الرئاسية الى 19 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور لجلسة 19 مايو القادم.
ذكر الطعن المقدم من كامل أبو زيد المحامى بالنقض، أن محكمة القضاء الإدارى خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً قضائياً فى وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانوناً أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب، والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون الانتخابات الرئاسية، لمخالفته للدستور لجلسة 19 مايو القادم.
ذكر الطعن المقدم من كامل أبو زيد المحامى بالنقض، أن محكمة القضاء الإدارى خالفت الدستور والقانون بذلك الحكم، رغم أن مجلس الدولة مختص ولائياً بنظر هذه الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً قضائياً فى وقت سابق قضت فيه بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانوناً أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب، والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.