أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، بعدم الاختصاص بنظر دعوي وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته للدستور، لجلسة 19 مايو القادم. وكانت محكمة القضاء الإداري ،قد أصدرت حكماً قضائياً، انتهت فيه إلى عدم اختصاصها بنظر دعوي طالبت بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، بشأن بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.