أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنا على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، بعدم الاختصاص بنظر دعوى «وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته الدستور» لجلسة 19 مايو المقبل. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما قضت فيه بعدم اختصاصها بنظر دعوى طالبت بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، بشأن إقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.