دعوى أمام الإدارية العليا تطالب بإصدار حكم بوقف وإلغاء قانون «الرئاسية» وإعادته للدستورية

تقدم المحامي خالد بدير بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طالب باصدار حكم قضائى نهائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، والصادر بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب بإصدار حكم بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهي الدعوي المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض.
والطعن يحمل رقم 26514 لسنة 60 قضائية، وطالب باصدار حكم بوقف قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 وتعديله مرة أخرى، وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا.
واكد الطعن على انعدام مشروعية القانون، لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقاً للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد.
كما أن القرار لا يصدر إلا بناءً على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقاً لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.