ننشر بنود "الوثيقة الإخوانية" التي أثارت ضجة

طرحت جماعة الإخوان المسلمين، خلال وثيقة نشرتها علي موقعها الرسمي عدد من البنود حول الوضع في مصر، وتمثلت في الآتي:_

إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليجري من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي.
* عودة الجيش الوطني إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدًا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.

* بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.

* تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة وإنهاء الظلم الاجتماعي وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.

* تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.

* ضمان الحقوق والحريات العامة والسعي إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.

* التعاون في رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز إلى دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما.

* استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.

* إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني والقضاء على الفساد واسترداد الشعب ثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.

* إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.