ننشر تفاصيل وأسماء الموقعين على بنود «وثيقة العار» في مؤتمر «الإخوان الهاربين» ببروكسل.. تدشين «كيان جديد» في 3 يوليو ل«إسقاط السيسي».. تكليف الشباب بتنفيذ «المهمة».. وأيمن نور: «اللحظة مناسبة»

في محاولة جديدة للتلاعب بمشاعر المصريين الذين ضاقوا ذرعا بالتصرفات الإرهابية لتنظيم الإخوان الإرهابي، عقدت مجموعة من الشخصيات الموالية للجماعة، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في بروكسل، للإعلان عن ما وصفوه بوثيقة "من أجل استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديموقراطي" تمهيدًا لإطلاق مشروع سياسي متكامل لما بعد سقوط ما اسموه بالانقلاب العسكري.
وشارك في المؤتمر كل من وزير الدولة السابق للشئون القانونية والنيابية، محمد محسوب، والقيادي في حزب الجبهة الديموقراطي، ثروت نافع، ووزير الاستثمار في عهد المعزول، يحيى حامد، فضلًا عن الخبيرة السياسية في معهد "شاتم هاوس" مها عزام، وعدد ممن اسموهم بشباب الثورة.
ودعا محسوب خلال المؤتمر، إلى توحيد الصف الثوري، وتجاوز المرحلة الحرجة والعمل على الجلوس للحوار واستكمال مسار ثورة يناير.
وأوضح أنه "بعد عشرة أشهر من عدم تمكّن الانقلاب من تثبيت أقدامه، ولا تزال قوافل الشهداء والمعذبين لا تتوقف، حان الوقت لتشكيل تجمع وطني ثائر لبناء دولة الديموقراطية".
وأكد أن "المبادئ العامة المطروحة هي خطوة في توحيد الصف الثوري والثورة، وليس هدفها أن يكون الشعب ذو رؤية واحدة؛ فالديكتاتوريات فقط هي التي لا تسمح بتعدّد الآراء، ولن نسمح بعودتها"، بحسب قوله.
من جهته، دعا نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، إلى "الإعلان عن تدشين الكيان الوطني الجامع يوم 3 يوليو المقبل، كرد على ما أسماه بالانقلاب في ذكراه الأولى، بعدما طال القتل والقمع الجميع".
أما رئيس حزب الغد، أيمن نور، فاعتبر أن "هذه هي اللحظة المناسبة للاصطفاف الوطني".
وأكد أن "مصر يتهددها خطر كبير، ويتهددها نظام أكثر قمعًا ممّا كان قبل 25 يناير 2011". وأشار إلى أن "هذه المبادرة تم العمل عليها منذ فترة".
وفيما أوضح "نور" أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة، أكد أن "هذا الكيان ليس تابعًا لأحد ولا جماعة وليس منطلقًا لخدمة فئة أو مجموعة". وأضاف: "معيارنا الوحيد هو ما تقبله الثورة وما ترفضه".
ودعا "نور" إلى حوار جاد لاستكمال الثورة، مشددًا على أنه "لا بديل عن الحوار، ودعم هذا الكيان الذي سيحقق ما كنا نتمنى أن تحققه يوم 25 يناير".
من جهته، رأى يحيى حامد أن المسار بعد ما وصفه بالانقلاب لن يكون إلاّ ثوريًا لا إصلاحيًا، وسيكون للشباب الكلمة العليا، إذ سيحمل الراية دون انتظارٍ لتكليف.
وفيما اعتبر أن الحراك الثوري أفقد المشير عبد الفتاح السيسي صوابه، باعتبار السيسي "قائد الانقلاب" بحسب تعبيره، أكد أن المسار بعد نجاحهم في مسعاهم سيكون ثوريًا خالصًا.
وتضمنت الوثيقة الإخوانية 10 بنود "براقة"، ظاهرها تدعيم المسار الديمقراطي، وباطنها الانقلاب على ثورة "30 يونيو" وهي على النحو التالي:
1 إدارة التعددية والتشاركية، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديموقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار ما اسموه بالانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديموقراطي.
2 عودة الجيش إلى ثكنه، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدًا عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
3 بناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمحبوسين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
4 تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
5 تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار إستراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
6 ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
7 التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والاقصاء بكل اشكالهما.
8 استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
9 إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
10 إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.
ومن أبرز الموقّعين على البيان، كل من السفير إبراهيم يسري رئيس ما يسمى بجبهة الضمير، والوزير الإخوان محمد محسوب، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" الهارب أيمن نور، وعبد الرحمن يوسف ومها عزام ونيفين ملك ومايكل سيدهم ورامي جان ومحمد الجوادي.