مازالت أصداء وثيقة بروكسيل الإخوانية مستمرة.. بالرغم من ضعف تأثيرها على الحالة السياسية.. ولكن قد تأتي بمردود عكسي على الإخوان أنفسهم.. حيث نشوب خلافات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي داخل وخارج مصر بعد إعلان عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الموجودين في الخارج ما يسمى ب«وثيقة بروكسيل» وتشكيل كيان سياسي جديد ضد السلطة الحالية.. ويراها البعض إفلاس سياسي للجماعة الإرهابية.. وقد أعلن الحزب الإسلامي -الذراع السياسي لجماعة الجهاد – في بيان صادر عنه، أنه لا علاقة له بمؤتمر بروكسل، وأضاف: "الأمر ما زال قيد البحث والتشاور لمعرفة كل ما يحيط بالموضوع، وما يدور فى أروقة الخارج بين قيادات التيار الإسلامى وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبين السياسيين من التيارات الليبرالية واليسارية، ويمثلها الدكتور أيمن نور والأستاذ أحمد حسن الشرقاوى" وفقا لتعبير البيان. وابدي المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب "الأصالة"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، تحفظه على "وثيقة بروكسيل" وقال إن "هناك كيانات هرولت خلف الوثيقة دون تروى ودون إدراك لطبيعة الصراع ومطالب الثورة"، معتبرًا أن ذلك "يعد نوعًا من المراهقة السياسية والثورية وحيدة عن الشرعية الثورية"، بحسب تعبيره. وكلف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين قواعد الجماعة في مصر بسرعة فتح قنوات اتصال مع شباب القوي الثورية الرافضة للسلطة الحالية وإقناعهم بالتوقيع علي الوثيقة ولفتت مصادر إلى أن هذه الوثيقة أعدها التنظيم الدولي للجماعة بالخارج، وأطلقها من خلال بعض رموزه التي لم تُحرق بعد، وهو الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، بعد التصريحات التي أطلقها السيسي، بأنه لن يقبل بوجود تنظيم الإخوان في الحياة السياسية إذا نجح في الانتخابات، وهو ما استلزم طريقة معارضة مختلفة من الخارج يدخل فيها الغرب أو يكن له نصيبًا فيها. أخذ أيمن نور، وجمال حشمت، أصحاب وثيقة بروكسيل، بعض الشعارات البراقة مثل الوفاء لدماء شهداء ثورة يناير شعارًا براقًا للوثيقة بهدف جمع الأنصار في محاولة لإعادة تشكيل جبهة معارضة قوية ضد «السيسي» في حال وصوله لمنصب الرئيس. يذكر أن الهدف الأساسي من وثيقة بروكسيل، كما أكدت المصادر، الحفاظ على الكيانات الدينية والجماعات والتي أعلن «السيسي» القضاء عليها في حال وصوله لرئاسة الدولة. وفتح حزب "النور" النار على التحالف الجديد الذي أعلنت عنه قوى معارضة لاستعادة ثورة 25يناير 2011، قائلاً إن جماعة "الإخوان المسلمين" تسعى من خلاله إلى تعطيل "خارطة الطريق". وقال مجدي قرقر، القيادي بما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، أنهم يعلمون في التحالف إن الواقع تجاوز مطلب عودة مرسي للرئاسة، مؤكدا أنه بالرغم من وجود وثيقة بروكسيل إلا أن التحالف مازال مستمرا وباقيا، ولكن الطابع الإسلامي للتحالف قد لا يشجع انضمام كيانات أخرى له ذات طابع "غير إسلامي"، ولكنها تحمل في الوقت نفسه أفكارا ومساحات مشتركة للعمل معا، ولهذا تم الاتفاق على "وثيقة بروكسيل" التي تحمل نفس أفكار التحالف ولكنها تضم قوى غير إسلامية، كما أكد قرقر إن هذا الكيان الجديد أنشئ بعيدا عن تحالف دعم الشرعية وهو ما ينفي عنهم صفة "الغاية تبرر الوسيلة"، وأضاف قرقر أن التحالف لا يحمل مطالب مخالفة لوثيقة بروكسل، مؤكدا أنهم لم يتمسكوا بعودة مرسي للرئاسة، ولكنهم طالبوا بعودة ما أسماه "المسار الديموقراطي". أما عن وثيقة بروكسيل فهي تتضمن عشر نقاط جاءت كما يلي... • إدارة التعددية والتشاركية، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديمقراطي. • عودة الجيش إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيدًا عن أي انحياز سياسي لأي طرف. • بناء استراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام. • تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري. • تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة. • ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان. • التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما. • استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض. • إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج. • إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.
