تجنب جدي قرقر، أمين عام حزب الاستقلال، والقيادي ب«تحالف دعم الشرعية»، الإجابة على سؤال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «الحياة الميوم»، حول أسباب عدم وجود بند يتضمن ضرورة عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، للحكم، في وثيقة «بروكسل»، التي وقع عليها التحالف اليوم، مع مجموعة من الشخصيات السياسية من أجل استعادة روح ثورة 25 يناير. وتهرب «قرقر»، من الإجابة، خلال استضافته في البرنامج المذاع على قناة «الحياة»، الجمعة، مكتفيًا بالقول: «إن الوثيقة تؤكد على عودة المسار الديمقراطي، دون أن يحدد ماذا يُقصد من هذه العبارة». وقال «قرقر»: إن التحالف لم يبادر بطرح تلك الوثيقة، ولكنها خرجت من شخصيات سياسية من خارج التحالف، كما كان من المفترض أن يتم إصدار وثيقة أخرى في القاهرة، في نفس توقيت إصدار وثيقة بروكسل، من جانب مجموعة من الشخصيات المصرية هنا، ولكن لم يتم إصدارها بسبب عدم اكتمال التوقيعات. وبالرغم من إشارة الإعلامي عمرو عبد الحميد، إلى أن جميع الموقعين على وثيقة بروكسل شخصيات معارضة للنظام الحالي، ومناصرين للرئيس المعزول، إلا أن القيادي ب«تحالف دعم الشرعية»، أكد أن الموقعين على الوثيقة من كل ألوان الطيف السياسي، وأبرزهم أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، وثروت نافع، القيادي بحزب الجبهة، والكاتب الصحفي وائل قنديل، على حد قوله.