الحركات الثورية المصرية تتوحد لإسقاط الانقلاب

أيمن نور يؤكد أن الإعداد لهذه اللحظة بدأ منذ فترة طويلة

أعلنت مجموعة من الرموز السياسية المصرية، عن وثيقة لاسترداد ثورة يناير واستعادة المسار الديموقراطي وإسقاط الانقلاب، والإعداد لإطلاق مشروع سياسي متكامل لما بعد سقوط النظام الانقلابي.
وفي مؤتمر صحفي في بروكسل، أطلق المشاركون دعوات لتوحيد الصف الثوري، وتجاوز المرحلة الحرجة والعمل على الجلوس للحوار واستكمال مسار ثورة 25 يناير.
وشارك في المؤتمر كل من وزير الدولة السابق للشؤون القانونية والنيابية، محمد محسوب، والقيادي في حزب الجبهة الديموقراطي، ثروت نافع، ووزير الاستثمار السابق، يحيى حامد، والخبيرة السياسية في معهد "شاتم هاوس" مها عزام، وعدد من شباب الثورة.
وأوضح محسوب خلال المؤتمر، أنه "بعد عشرة أشهر من عدم تمكّن الانقلاب من تثبيت أقدامه، ولا تزال قوافل الشهداء والمعذبين لا تتوقف، حان الوقت لتشكيل تجمع وطني ثائر لبناء دولة الديموقراطية"، مؤكدا أن "المبادئ العامة المطروحة هي خطوة في توحيد الصف الثوري والثورة، وليس هدفها أن يكون الشعب ذو رؤية واحدة؛ فالديكتاتوريات فقط هي التي لا تسمح بتعدّد الآراء، ولن نسمح بعودتها".
ودعا نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، إلى "الإعلان عن تدشين الكيان الوطني الجامع يوم 3 يوليو المقبل، كرد على الانقلاب في ذكراه الأولى، بعدما طال القتل والقمع الجميع".
ومن جهته، اعتبر رئيس حزب الغد، أيمن نور، أن هذه هي اللحظة المناسبة للاصطفاف الوطني من أجل حماية الوطن من التهديدات والأخطار، موضحا أن البلاد أصبحت بصدد نظام أكثر قمعاً ممّا كان قبل 25 يناير 2011".
وقال نور إن هذه المبادرة يتم التحضير لها منذ فترة، مشددا على أن هذه الأفكار ليست قرآناً بل إنها قابلة للتعديل والحذف، كما أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة.
وأكد أن "هذا الكيان ليس تابعاً لأحد ولا جماعة وليس منطلقاً لخدمة فئة أو مجموعة". وأضاف: "معيارنا الوحيد هو ما تقبله الثورة وما ترفضه"، داعيا إلى حوار جاد لاستكمال الثورة، مشدداً على أنه "لا بديل عن الحوار، ودعم هذا الكيان الذي سيحقق ما كنا نتمنى أن تحققه يوم 25 يناير".
أما وزير الاستثمار السابق، يحيى حامد فقد أكد أن المسار بعد سقوط الانقلاب لن يكون إلاّ ثورياً لا إصلاحياً، وسيكون للشباب الكلمة العليا، إذ سيحمل الراية دون انتظارٍ لتكليف، معتبرا أن الحراك الثوري أفقد قائد الانقلاب صوابه، أكد أن المسار عقب إنهاء الانقلاب العسكري، سيكون ثورياً خالصاً.
ودعت وثيقة المؤتمر إلى إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة، وفيما يلي بنود الوثيقة العشرة:
1 إدارة التعددية والمشاركة، ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك في إطار يقوم على قواعد الديموقراطية والتشاركية السياسية ليتم من خلالها التخلص من آثار الانقلاب العسكري واسترداد ثورة 25 يناير واستعادة المسار الديموقراطي.
2 عودة الجيش إلى ثكناته، والتفرغ لوظيفته المقدسة في حماية حدود البلاد والدفاع عن الوطن، مع التزامه بالحياد الكامل والانضباط العسكري التام ومهامه العسكرية بعيداً عن أي انحياز سياسي لأي طرف.
3 بناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية، وتفعيل القصاص العادل وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة في هذا المقام.
4 تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح، وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعي، وذلك من خلال برنامج اقتصادي يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصري.
5 تمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعي في الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكّن من ذلك في إطار استراتيجيات متكاملة وآليات واضحة.
6 ضمان الحقوق والحريات العامة، والسعي إلى تحقيق دولة العدل، وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.
7 التعاون على رسم مسار إصلاح جذري شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات في أولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والاقصاء بكل اشكالهما.
8 استعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض.
9 إعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.
10 إقرار الاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي على أساس من الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للآخرين وحفظ المصالح المشتركة.
وأوضح البيان أن "وثيقة المبادئ تأتي إيماناً بمبادئ ثورة 25 يناير وأهدافها وتمكيناً لمكتسباتها، وتحقيقاً لما ارتقى من أجله الشهداء الأجلّاء، وامتداداً للصمود الثوري الراسخ والحراك السلمي المبدع على مدار الاشهر العشرة عقب الانقلاب العسكري.
وكان من أبرز الموقّعين على البيان، السفير إبراهيم يسري رئيس جبهة الضمير، والوزير السابق محمد محسوب، والأكاديمي المعروف سيف الدين عبد الفتاح، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورموز سياسية وثقافية من توجهات سياسية مختلفة منهم محمد الجوادي وعبد الرحمن يوسف ومها عزام و نيفين ملك و مايكل سيدهم ورامي جان.