مؤسسة "النديم": هناك إجحاف يمارس ضد المرأة فى ترشحها للإنتخابات

تقود مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان" بعد غد الأربعاء وفداً نسائياً إلى مجلس الشورى حيث تنعقد إجتماعات اللجنة المكلفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، لتسليم اللجنة مذكرة يتحدد من خلالها مطالب النساء فى التعديلات الجديدة ، وذلك بعد ما تبين من خلال التسريبات التى صدرت عن اللجنة أن هناك إجحافاً يمارس ضد ممارسة المرأة لحقها فى الترشح لإنتخابات مجلس الشعب القادمة.

وذكر "فهمى نديم" رئيس مؤسسة النديم لحقوق الانسان، أن المؤسسة بصدد تنظيم وفد نسائى يضم قيادات نسائية من حملة "بأمر النساء" المعنية بحقوق المراة، ليتم التوجه بالوفد الى اللجنة المعنية بتعديل قانونى ممارسة الحقوق السياسية ومجلس الشعب ، ليتم تقديم مذكرة أعدتها المؤسسة تعدد فيها مزايا تحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 30% من مقاعد البرلمان القادم ولتضم النسبة 5% من المعاقين من الجنسين.

وأضاف "نديم" أن ما تردد من تسريبات اللجنة عن "إستقرار اللجنة على شكل النظام الانتخابي على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردي و20% قائمة قومية مطلقة تضم الفئات "المهمشة" والمرأة و ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين في تلك القائمة عن 50%"، وهو ما يجعل نسبة المرأة في هذا الشكل الإنتخابي لا تتعدى 5% وهي نسبة غير عادلة ومجحفة ولا تحقق ما جاء في الدستور المصري الجديد طبقاً للمادة 11 منه التي تنص على تمثيل "مناسب" للنساء في المجالس النيابية.

ومن ناحية أخرى قالت "نجوان عنايت" المنسق العام لحملة "بأمر النساء" أن ما تردد من أنباء عن وضع المرأة المزرى فى القانون الجديد، لو صح وتم إقراره على هذه الهيئة فإن هذا يعد تراجعاً لدور النساء، ويعد خيانة لما تم الوعد به من قبل ، وهو ما لن يرضى طموحات المرأة على كافة المستويات، وقد ينذر بمعارضة نسائية شرسة ، وتداعيات أخرى لا تحتملها المرحلة الحالية.