حقوقيات: المرأة المصرية ليست كتلة انتخابية فقط... ونسبة تمثيل المرأة فى القانون ظالمة

أثبتت المرأة المصرية بما لاشك فيه أنها تمثل كتلة انتخابية لا يستهان بها، ورغم ذلك لم يتطرق حديث كلا المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسي، ومنافسه اليساري حمدين صباحي، إلى المرأة بشكل قوى، مما أثار استياء كافة المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، ولجان المرأة بالأحزاب السياسية.
ولم يخرج نطاق حديث كلا المرشحين المتناثر هنا وهناك عن كون المرأة هى الأم والأخت والزوجة، دون ذكر آليات قوية فى حديثهما بل وضمانات واضحة تكفل للمرأة حقوقها وطرح قضاياها بقوة فى حالة فوز أحدهما.
ليس هذا فحسب بل ازداد إستياء نساء مصر، من نسبة تمثيلهن فى قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى لم تتعد ال 5%، وقد وصفها البعض ب"الظالمة" لمكانة المرأة المصرية عقب ثورتين كانت المرأة شريكاً أساسياً فيهما.
وقالت الدكتورة هالة عبد القادر الناشطة النسائية ومدير مؤسسة تنمية الأسرة، أن كلا المرشحين الرئاسيين لم يتطرقا فى لقاءاتهما التليفزيونية أو الصحفية لوضع ومكانة المرأة المصرية، فكان حديثهما عنها سطحي، وكان بمثابة دعوة المرأة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لا سيما وأن المرأة تمثل كتلة انتخابية لا يستهان بها، وأثبتت مدي تفاعلها فى الانتخابات السابقة وفى الاستفتاء على الدستور.
وأشارت عبد القادر فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" إلى أنه كان لابد أن يتطرق حديث المرشحين، إلى هموم المرأة المصرية ومطالبها التى تغيرت عقب ثورتين كانت هى شريك وداعم أساسي فيهما، فمثلًا أين الحديث عن تفعيل مفوضية لرصد حالات التمييز ضد المرأة والتصدى لها بشكل سريع.
ومن جانبها أكدت مون حسن مدير مؤسسة نظرة للدراسات النسوية على نفس الرأي قائلة: أن الحديث عن المرأة عند كلا المرشحين الرئاسيين سواء المشير عبد الفتاح السيسي، أو منافسه المرشح اليساري حمدين صباحي، كان نظريًا ولم يتطرق إلى الآليات التى يمكن أن تحقق للمرأة مطالبها والتى ازدادت رقعتها عقب ثورتين.
وأضافت حسن فى تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن هناك العديد من المطالب فى ملف المرأة التى يجب أن تتضمنها برامج المرشحين الرئاسيين، منها الحديث على أنها شريك فى الوطن مثلها فى ذلك مثل الرجل فى الحقوق والواجبات، وبالتالي فمن حقها تولى المناصب القضائية، وأيضا الحقائب الوزارية الهامة، وليس اقتصارها على وزارات بعينها مثل التضامن الاجتماعى مثلاً.
وأشارت مون،إلى أنه هناك قيادات نسائية بصدد إعدادها لملف كبير يتناول أهم قضايا المرأة ومطالبها، وسيتم عرضه على كلا المرشحين.
وشددت على أن نساء مصر يرفضن التعامل معهن على كونهن مجرد كتلة انتخابية ليس أكثر، متمنية، أن تتناول البرامج الانتخابية لكلا المرشحين الرئاسيين رؤية واضحة عن وضع المرأة وآليات تنفيذها، مشيرة إلى أنه يجب منح المجلس القومي للمرأة صلاحيات كثيرة وكافية بصفته الممثل الرسمي للمراة المصرية.
وفى نفس السياق قالت الدكتورة هدى بدران رئيسة الإتحاد العام لنساء مصر فى تصريحات ل"بوابة الأهرام" إلى أن الحديث عن المرأة كان هشاً وهزيلاً فى حديث كلا المرشحين الرئاسيين، مشيرة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مع وفد من 500 سيدة أطلق عليه "وفد نساء مصر" فى الوقت الذي لم يكن بهذا الوفد قيادة نسائية معروفة، ولم يكن من بينهم من طالب المشير بأى طلبات تخص المرأة، سوى واحدة قامت وطلبت منه أن يحقق الأمان، والذى هو مطلب أساسي لجميع المصريين وليس للمرأة فقط.
وعتبت بدران، على المشيرعبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظاً فى الانتخابات الرئاسية، أنها كانت قد أرسلت لحملته طلباً ليتم ترتيب لقاء مع وفد من القيادات النسائية والتى عملت بشكل واقعي وفعال فى المطالبة على مدار أعوام طويلة فى ملف المرأة، وكان لهن وقفات تحسب لهن.وللأسف لم يتم تحديد موعد لهن حتى الأن.
ودعت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، عدد كبير من المنظمات النسائية والمجتمع المدني، ولجان المرأة بالأحزاب السياسية إلى مائدة مستديرة لمناقشة نسبة تمثيل المرأة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقد وصفوها بال"المجحفة".
وعقبت مون حسن رئيس مؤسسة نظرة للدراست النسوية، أن اللجنة المشرفة على مباشرة الحقوق السياسية، قد استقرت على شكل النظام الانتخابي على أن يكون نظام شبه مختلط بنسبة 80% للانتخاب بالنظام الفردي، و20 % قائمة قومية مطلقة تضم الفئات "المهمشة"، والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين فى تلك القائمة عن 50% مما يجعل نسبة المرأة فى هذا الشكل الانتخابي لا تتعد 5%وهى نسبة غير عادلة وظالمة.
وتابعت حسن أن هذه النسبة، لا تحقق ماجاء فى الدستور المصري الجديد طبقاً للمادة 11 منه التى تنص على تمثيل مناسب للنساء فى المجالس النيابية.
وأشارت هدى بدران رئيس الإتحاد العام لنساء مصر، إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ظالمة ومجحفة لحق المرأة، ولا تعبر بشكل أو بآخر عن دورها.
وقالت الدكتورة هالة عبد القادر الناشطة النسائية، ومدير مؤسسة تنمية الأسرة فى تعقيبها، على نسبة تمثيل المرأة والتى لا تتعد 5% فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنها إهانة بشكل أو بأخر للمرأة المصرية خصوصاً وأنهم كانوا قد رفضوا من قبل أن تكون للمرأة فى الدستور كوتة ، مما يجعل التصور المؤكد لدى المرشحين الرئاسيين أن نساء مصر دورهم الأساسي يقتصرعلى أنها ورقة رابحة فى الانتخابات ليس أكثر، وبعد ذلك لن يهتم بها أحد.