القضاء الإدارى يحيل دعوي بطلان بيع شركة النوبارية للبذوروعودتها للدولة للمحكمة الدستورية

قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، بوقف نظر الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد" والتى يطالبون فيها بعودة الشركة وكافة اصولها الى الدولة والغاء عقد البيع الذى تم فى عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودى عبد اللاه الكعكى وإحالتها الى المحكمة الدستورية لعدم دستورية القانون .
وكانت هيئة المفوضين أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة، ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة في إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم " نوابسيد " مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذي تم علي أسهم الشركة.

وأكد التقرير أن الثابت مستنديا بالدعوي المطالبة ببطلان بيع شركة نوباسيد أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983 وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.

وذكر التقرير مخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث في 14 مارس 1999 وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري وهي مصرية واشترت فعلا 50 % من أسهم الشركة المباعة بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهي أصلا شركة سعودية ، الأمر الذي اعتبرته هيئة المفوضين في تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنو الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية ( القائمة بالبيع كممثل عن الدولة ) لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50 % من الأسهم وكان مفترضا أن تكون نسبة الشريك المصري 51% على الأقل من قيمة الشركة المباعة وليس متساوية مع المشتري الأجنبي.
صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة والممثل القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء.