تأجيل دعوى بطلان خصخصة «نوباسيد» ل3 مايو

أجلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، الدعوى المقامة من عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، التى يطالبون فيها بعودة الشركة وكافة أصولها إلى الدولة، وإلغاء عقد البيع الذي تم في عهد الحكومات السابقة مع المستثمر السعودي عبد اللاه الكعكي، لجلسة 3 مايو المقبل.
كانت هيئة المفوضين قد أوصت ببطلان الخصخصة وإعادة الشركة إلى الدولة، كما أوصي التقرير ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية كنائبة عن الدولة في إتمام اللجنة الوزارية للخصخصة ببيع الشركة والموافقة على بيع 100% من أسهم شركة النوبارية للبذور المعروفة باسم "نوباسيد" مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء البيع الذي تم علي أسهم الشركة.
وأكد التقرير أن الثابت مستنديا بالدعوي المطالبة ببطلان بيع "نوباسيد" أن الشركة كانت تابعة لهيئة القطاع العام للتنمية الزراعية طبقا لنص القانون 97 لسنة 1983، وفي 19 يونيو 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام وحلت الشركة القابضة للتنمية الزراعية محل هيئة القطاع العام للتنمية الزراعية.
وذكر التقرير مخالفة عقد البيع لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ذاتها بعد ما حدث في 14 مارس 1999 وتحرير عقد بيع أسهم الشركة المباعة لاثنين من المشترين، أولهما الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي والعقاري وهي مصرية واشترت فعلا 50 % من أسهم الشركة المباعة، بينما تم تحرير عقد لشركة التجارة والتسويق السعودية بموجبه حصلت على 50% من الأسهم وهي أصلا شركة سعودية، الأمر الذي اعتبرته هيئة المفوضين في تقريرها مخالفة صريحة لقرار اللجنو الوزارية وقرار الشركة القابضة للتنمية الزراعية "القائمة بالبيع كممثل عن الدولة" لأن البيع بذلك أضاف شركة أخرى أجنبية ضمن المتقدمين للشراء واشترت 50 % من الأسهم، وكان مفترضا أن تكون نسبة الشريك المصري 51% على الأقل من قيمة الشركة المباعة وليس متساوية مع المشتري الأجنبي.
صدر تقرير هيئة المفوضين بالدعوى رقم 52137 لسنة 66 قضائية والمقامة من بعض عمال شركة نوباسيد ضد رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والزراعة والممثل القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء.