فتاوى البرهامى الجنسية و التكفيرية تتسبب في الكشف عن انياب الاقباط

كوادر قبطية تتهم برهامي باصدار فتاوي تحرم توليهم المناصب العامة و تكفيرهم وأعتبار عيد القيامة شركا بالله

شكل عددا من المحامين الأقباط والنشطاء الحقوقيين ما يشبه وحده قانونية لملاحقة الشيخ ياسر البرهامى(نائب رئيس الدعوة السلفية بالأسكندرية) على أثر أستمراره فى أطلاق الفتاوى الشاذة التى تكفر الأقباط على الملأ..حيث بدأ المستشار مازن يحى ( رئيس نيابة أستئناف القاهرة) بالتحقيق فى البلاغ رقم 8997 لسنة 2014 والذى يحمل توقيعات نحو 35 متضامن فى أتهامات للبرهامى بأزدراء الديانة المسيحية ووصف عيد القيامة لدى المسيحيين بأنه(عيد كفر) و من أكثر أعياد النصارى كفرا وشركا بالله بل وصل الأمر الى حد تكفيره للمسلمين الذين يهنئون الأقباط به معتبرا أياهم من أهل الضلال.

تضمن البلاغ فتاوى البرهامى الأخيرة التى تحرض على الأغتصاب والزنا ونشر الفاحة فى المجتمع بسماحة للرجل ترك زوجته تغتصب من قبل المعتدين حرصا على حياته الى جانب عدم جواز قتل الزوج لزوجته الزانية لأن الزنا قد تم بالأضافة الى فتواه بعدم جواز تولى الأقباط للمناصب العامة والعليا فى الدولة ..وقد نظم النشطاء وقفة أحتجاجية أمام مكتب النائب العام منذ أيام تنديدا بفتاوى التكفير الشاذة التى يطلقها البرهامى بين الحين والأخر مطالبين بمحاكمته.. (الفجر) التقت ببعض مقدمى البلاغ للتعرف على أسباب أقدامهم على هذه الخطوة واليات التصعيد القانونى التى ينوون أتخاذها.

ومن جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل(مقدم البلاغ ورئيس الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان) نحن مصرين على التحقيق مع الشيخ البرهامى لأزدراءه الدين المسيحى والحط والتحقير من أتباعة وقد تجاوز كل الخطوط الحمراء دون أن يجد من يردعة أو يحاسبة فهو ليس أفضل من الراقصة سما المصرى التى تم التحقيق معها لمجرد مخالفتها قانون المصنفات الفنية بينما نائب رئيس الدعوة السلفية يغازل أتباعة من المتشددين على حساب الأقباط وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف قائلا..لقد أرفقنا أسطوانات مدمجة لحلقات على قناة دريم مع الأعلامى وائل الأبراشى خلال الشهر الماضى الى جانب مستندات أخرى تثبت اتهاماتنا له وتؤيدها بصورة قاطعة.

وفى سياق متصل أكد ممدوح رمزى (نائب مجلس الشورى الأسبق) أنه أبلغ المستشار النائب العام خلال تقديم البلاغ بأن ياسر البرهامى ليس فوق القانون وما يصدر عنه من فتاوى متخلفة لا علاقة له بصحيح الدين والأزهر هى الجهة الوحيدة المختصة بأصدار الفتاوى الشرعية وليست الدعوة السلفية أو أى كيانات أخرى نجهل أجنداتها .

وأشار الى أن ثورة 30 يونيو قضت على التقسيم الطائفى والتمييز الدينى ووحدت الأقباط والمسلمين سويا بينما لازال البعض يعبث بمقدرات الأمة ويعرض الأمن القومى للخطر ومن هنا نطالب بمحاسبتهم على فتواهم التى تشكك الناس وتشوه وجه العقيدة أسوة بما حدث مع أبو أسلام أحمد عبد الله.

بينما أوضح مجدى رمزى(الناشط الحقوقى) أن أتخاذنا لخطوات قانونية ضد الشيخ البرهامى لم تكن وليدة اللحظة لكنها تراكمات ورصيد طويل من الأهانات نجح فى تسجيلة خلال الفترة الماضية تأخرنا فيها لعدم وجود دستور نستند عليه وتمثل نوعا من أنواع الردع القانونى لكل المتزمتين والمتاجرين بالدين.

وتابع..حزب النور تبرأ من فتاوية وهى خطوة أيجابية تحسب له بالرغم من أعتراضنا على أيديولوجيته الدينية فى الأساس واتصالات وصلتنا من داخل الأزهر الشريف أبلغتنا بكامل رفضها لما يقوم به وتضامنها معنا فى وسائلنا القانونية المشروعة لاسيما أنه خالف الدستور المصرى فى رفضة تعيين الأقباط فى الوظائف العامة والذى ينص على المساواة التامة بين المواطنين .

لافتا الى أن مصر لن تكون غابة لفتاوى الجهلاء بأعتبارها فتاوى مخالفة لتعاليم الأسلام الوسطية صدرت ممن ليس له الحق فى الأفتاء .

فى حين أكد فايق فهيم(عضو مجلس أمناء الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان) أستمرت تحقيقات البلاغ المقدم يوم الثلاثاء الماضى حوالى أربعة ساعات مع المتضامنين فيه وقلت فى التحقيقات اننا نريد قطع الطريق على الفتنة الطائفية فى مصر بمنع فتنة التكفير قبل أن تطول الأمة بأكملها .

وأضاف أن الشيخ برهامى دأب على مهاجمة العقيدة المسيحية وسبق وحرم الصليب على أحدى الفضائيات بالأضافة لمطالبته بتطبيق الجزية على الأقباط نظير عدم تجنيدهم والأن خرج يجدد تحريمة لعيد القيامة وتكفيرة لكل من يحتفل به .

والأقباط بطبعهم مسالمين لا يميلون الى فكرة العنف أو خلق صراعات ولكن الأمر زاد عن حده وبات من الضرورى وضع نهاية له لاسيما وأننا ننعم بدستور مدنى راقى يساوى بين الجميع ويجرم التمييز.