بالتفاصيل الكاملة ..تأجيل محاكمة سلطان وجبريل وعبد المحسن لاتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة إلى 12 أبريل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت، محاكمة المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السابق، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، إلى جلسة 12 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استكمال الاطلاع على القضية، مع التصريح لعصام سلطان بمقابلة أسرته ومحاميه، وتكليف النيابة العامة باتخاذ اللازم نحو إحضار مهندس فني يتولى إعداد الأجهزة اللازمة لعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية، والمتضمنة للقطات مصورة تتعلق بالاتهامات المسندة إلى المتهمين.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي.

استهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور سلطان "محبوس احتياطيا" وجبريل "مخلى سبيله" .. في حين تغيب طاهر عبد المحسن "مخلى سبيله" عن الحضور.


طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، برئاسة الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي، التصريح لهم بتصوير مذكرة من تحقيقات قاضي التحقيق في القضية، والتصريح باستخراج صور من المرفقات وأوراقها الخاصة بالدعوى، والشكاوى والمخاطبات المتبادلة بين الشاكين ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة، والاطلاع علي قرار رئيس استئناف القاهرة بندب قاضي التحقيق، وضم صورة من قرار الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة بالتفويضات المخولة لرئيس المحكمة في شأن ندب قضاة التحقيق.

طالب عصام سلطان إلى المحكمة في حديثه للمحكمة، إخلاء سبيله على ذمة القضية، استنادا إلى أن الدستور الجديد نص على عدم جواز الحبس الإحتياطي في قضايا النشر.

ثم طلب سليم العوا من المحكمة السماح له بلقاء المتهم عصام سلطان, ونقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بالتجمع الخامس التابع لوزارة العدل.

كما طالب سلطان إلى المحكمة بتكليف النيابة بإجراء تفتيش على السجون لمعرفة ما يتعرض له وبقية المتهمين في قضايا أخرى من "تعذيب" بحسب وصفه.. مشيرا إلى أن المحكمة سبق وأن اتخذت قرارا مماثلا غير أن النيابة لم تقم بتنفيذه.. وطالب إلى المحكمة أيضا السماح له بأن يلتقي بأسرته ودفاعه.
وقال سلطان إن ضباط السجن يسيئون معاملته في محبسه، ويمنعون عنه أدوات الكتابة وأية أوراق، مشيرا إلى أنه تقدم بطلبات إلى النيابة للسماح له وآخرين من المتهمين في القضايا الأخرى المماثلة، بدخول الأقلام والأوراق لتسجيل الملاحظات حول القضايا المتهمين فيها، غير أن طلبه قوبل بالرفض.



وأضاف سلطان: "أنا اليوم في خصومة مع النيابة العامة وأطلب منكم السماح بدخول ورقة وقلم، وقبل أن تتحدثوا إلي، إذهبوا لتشاهدوا زنزانة جمال مبارك التي تحتوي على ثلاجة وتليفزيون وكل وسائل الترفيه".. مطالبا إلى المحكمة بالسماح لأسرته بالحضور خلال المحاكمة والسماح للتلفزيون بتصوير الجلسة.. غير أن رئيس المحكمة أجابه بأن مندوبي الصحف ووسائل الإعلام كلهم حاضرين للجلسة، وأنه لا يرحب بالتصوير التلفزيوني لجلسات المحاكمات.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية داخل المجلس) قد تلقى شكاوى وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس، ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن، على إثر قيامهم بالتطاول على مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التلفزيونية والفضائيات.. فوافق المجلس على تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.


وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.

وكان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة، تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات، بما رأى معه مستشارو المجلس إنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.



جدير بالذكر أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما سبق وأن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بكفالة مالية على ذمة القضية أثناء مرحلة التحقيقات.