قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد جمال جبريل رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان، وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى السابق "هارب"، فى واقعة اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة، إلى جلسة 12 أبريل المقبل للاطلاع على أوراق القضية بناء على طلب الدفاع, مع التصريح للمتهم عصام سلطان بمقابلة أسرته ومحاميه, وتكليف النيابة بإحضار المهندس الفنى لإعداد الأجهزة اللازمة لعرض الإسطوانات المدمجة المتضمنة لقطات عن موضوع القضية. وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور سلطان وجبريل, وغياب المتهم الثالث, وطلبت هيئة الدفاع عنهم برئاسة الدكتور سليم العوا ومحمد الدماطى التصريح لهم بتصوير مذكرة من تحقيقات قاضى التحقيق فى هذه الواقعة، وكذلك التصريح باستخراج صور من المرفقات، وأوراقها الخاصة بالدعوى والشكاوى والمخاطبات المتبادلة بين الشاكين ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة, والنيابة العامة، والاطلاع على قرار رئيس استئناف القاهرة بندب قاضى التحقيق وصورة من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالتفويضات المخولة لرئيس المحكمة. وطالب الدفاع استخراج صورة رسمية من أوراق قضية أخرى حصل فيها على حكم بالبراءة فى اتهامه بالسب والقذف فى واقعة مماثلة. وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص, وطلب عصام سلطان من المحكمة فى حديثه للمحكمة إخلاء سبيله استنادا إلى أن الدستور الجديد نص على عدم جواز الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، ثم طلب سليم العوا من المحكمة السماح له بلقاء المتهم عصام سلطان, ونقل المحاكمة إلى التجمع الخامس إحدى المحاكم التابعة لوزارة العدل. وطلب سلطان تطبيق مبدأ العلانية فى الجلسات والسماح لأهله بحضورها, وأنا عاوز المحكمة تسمح للتليفزيون بتصوير الجلسات, فرد القاضى "أنا مبحبش التليفزيون, أنا بسمح للصحفيين وكلهم موجودين أهم".