شهدت قاعة محاكمة المهندس عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بتهمة إهانة القضاء والتحريض على العنف، حضور المتهم وإثبات حضوره، وطلب سليم العوا دفاع سلطان التأجيل للإطلاع، وحديث سلطان للقاضي. وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا وأوُدع عصام سلطان داخل قفص الاتهام بعد إثبات حضوره، ثم تلاوة النيابة العامة لأمر الإحالة. وسأل رئيس المحكمة، سلطان عن الاتهامات المسندة اليه، وهي اهانته لضباط الشرطة بمحكمة شمال الجيزة بالقول والمكلفين بحفظ النظام وتامين الجلسات، فأنكر سلطان كافة الاتهامات الموجهة اليه. وطالب الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن سلطان، بالتأجيل للاطلاع والسماح بتصوير الملف وصورة من كافة المستندات المقدمة بالدعوى. فيما طلب سلطان من المحكمة، السماح له بالحديث، فسمحت له بالخروج من القفص. وفاجىء سلطان المحكمة بعد تقديمه مستند عبارة عن خطاب صادر عن المستشار عبدالمجيد محمود في يوم 22 – 11 – 2012 يطلب فيه من رئيس محكمة الجيزة بندب قاضي للتحقيق في قضيته الماثلة في حين انه قدم صورة رسمية الجريدة الرسمية تفيد أن النائب العام عبدالمجيد محمود آخر يوم عمل له كان يوم 21 – 11 – 2012 بناء على الاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي وبناء عليه طلب ببطلان كافة الاجراءات والتحقيقات وأمر الاحالة وبطلان قاضى التحقيق وكافة الاجراءات التى اتخذت فى تلك القضية. وطعن سلطان على الخطاب الصادر بالتزوير، وترافع سلطان عن نفسه، وأكد انتقاء مبررات الحبس الاحتياطي على ذمة القضية واستمر في مرافعته لمدة 10 دقائق. وأكد سلطان بأنه اتهم في قضية أخرى سب وقذف ومُثل أمام القاضي علاء السيد ودفع أمامه بالخطاب المزور المقدم للمحكمة أمس، وارفقه بالقضية وتم احالته إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق. وطلب سليم العوا من المحكمة اخلاء سبيله وأجّل للاطلاع والسماح له بالاطلاع وكانت النيابة العامة أحالت سلطان لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة، واستعماله القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن، بقصد منعه من أداء وظيفته، والتعدى عليه بالضرب، مما أدى للإخلال بنظام الجلسات.