مستند من عصام سلطان يبطل محاكمته

اجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبده عطية الأودي أولى جلسات محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بتهمة إهانة القضاء والتحريض على العنف، بالإضافة إلى استعمال القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن محمد شلبي، المكلف بحفظ الأمن بمحكمة شمال الجيزة، لجلسة 19 يناير للاطلاع على أوراق الدعوى.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحا، وأودع عصام سلطان داخل قفص الاتهام بعد أن أثبتت المحكمة حضوره بمحضر الجلسة، ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة، ثم سأل رئيس المحكمة سلطان عن الاتهامات المسندة إليه وهي إهانته لضباط الشرطة بمحكمة شمال الجيزة بالقول، والمكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات، فأنكر سلطان كل الاتهامات الموجهة إليه.
وطلب الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن سلطان، تأجيل الجلسة للاطلاع والسماح بتصوير الملف وكل المستندات المقدمة بالدعوى.
وطلب سلطان من المحكمة التحدث فسمحت له بالخروج من القفص، وقدم مستندًا لهيئة المحكمة، وهو خطاب صادر عن المستشار عبدالمجيد محمود في يوم 22 – 11 – 2012 يطلب فيه من رئيس محكمة الجيزة ندب قاضي للتحقيق فى قضيته الماثلة، في حين أنه قدم صورة للجريدة الرسمية تفيد أن النائب العام عبدالمجيد محمود آخر يوم عمل له كان يوم 21 – 11 – 2012 بناء على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المعزول من فبل الجيش محمد مرسي، وبناء عليه طالب ببطلان كل الإجراءات والتحقيقات وأمر الإحالة، وبطلان قاضي التحقيق، وكل الإجراءات التي اتخذت في تلك القضية.
وطعن سلطان على الخطاب الصادر بالتزوير، وترافع عن نفسه مؤكدًا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، واستمر فى مرافعته لمدة 10 دقائق، أكد فيها أنه اتهم في قضية أخرى "سب وقذف" ومثل أمام القاضي علاء السيد، ودفع أمامه بالخطاب المقدم للمحكمة أمس، وأرفقه بالقضية، وتمت إحالته إلى النيابة مرة أخرى للتحقيق.
كانت النيابة العامة قد أحالت سلطان لمحكمة الجنايات، بعد أن أوردت التحقيقات ارتكابه "جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة، واستعماله القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن، بقصد منعه من أداء وظيفته، والتعدي عليه بالضرب، ما أدى للإخلال بنظام الجلسات".