سلطان قدم للمحكمة خطاب إحالته للتحقيق بتاريخ 22 نوفمبر رغم صدور قرار إقالة عبد المجيد محمود يوم 21 نوفمبر دفع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ببطلان إجراءات محاكمته وبطلان التحقيقات التي تمت معه وبطلان أمر الإحالة وكذلك قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق معه لإحالته للتحقيق من قبل عبد المجيد محمود رغم إقالته . وقدم سلطان بعد أن سمح له القاضي بالخروج من القفص خطابا صادرا عن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال بتاريخ 22 نوفمبر 2012 بعد إقالته يوم 21 نوفمبر يطلب فيه من رئيس محكمة الجيزة بإنتداب قاضى للتحقيق فى قضيته. كما قدم صورة من الجريدة الرسمية تفيد أن النائب العام المقال عبدالمجيد محمود اخر يوم عمل له كان يوم 21 نوفمبر 2012 بناء على الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، وطلب الطعن بالتزويرعلى الخطاب الصادر، ودفع بإنتقاء مبررات الحبس الإحتياطى على ذمة القضية. أكد سلطان إنه تم إتهامه فى قضية أخرى بالسب والقذف ومثل أمام المستشار علاء السيد قاضي التحقيق ودفع بتزوير الخطاب المقدم للمحكمة وتم إحالته الى النيابة مرة أخري للتحقيق. بدأت الجلسة وتم إيداع عصام سلطان قفص الإتهام وإثبات حضوره ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة، وطلب محمد سليم العوا من المحكمة إخلاء سبيل موكله سلطان وأجل للإطلاع علي ملف القضية وواجهت النيابة سلطان بالإتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة وأنكرها جميعها. كان المستشار عبده عطية الأودن رئيس الدائرة 11 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قرر تأجيل أولي جلسات محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب المنحل، لإتهامه بالإهانة بالقول والتعدي بالضرب علي رجال المباحث المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة، لجلسة 19 يناير القادم للإطلاع علي أوراق الدعوي. وأمرت المحكمة بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسة وتغطيتها. وجهت النيابة لسلطان اتهامات استعمال القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن محمد شلبي المكلف بحفظ الأمن بمحكمة شمال الجيزة وإعاقته عن أداء عمله. كانت النيابة العامة أحالت سلطان لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه جريمة الإهانة بالقول لرجال الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين الجلسات بمحكمة شمال الجيزة، واستعماله القوة والعنف مع اللواء سعيد حسن بقصد منعه من أداء وظيفته، وتعدى عليه بالضرب وأحدث به إصابات ما أدى للإخلال بنظام الجلسات، وكذا إتلافه عمدا لمنقولات خاصة بالمحكمة.