تأجيل محاكمة سلطان وجبريل بإهانة قضاة مجلس الدولة إلي 8 مارس

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم, محاكمة المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق, وجمال جبريل عضو مجلس الشوري السابق, وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري السابق, إلي جلسة 8 مارس المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم.
وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع عن المتهمين من الاطلاع علي أوراق القضية, ودراستها والاستعداد لإبداء طلباتهم في القضية بالجلسة المقبلة.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره, برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي.. بحضور محمد سبالة رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية وأحمد معاذ وكيل أول النيابة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور جمال جبريل 'مخلي سبيله' وعصام سلطان 'محبوس بصفة احتياطية علي ذمة القضية' في حين تغيب طاهر عبد المحسن عن حضور الجلسة.. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة, والذي جاء به أن النيابة العامة تتهم عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن, بأنهم خلال عام 2013 بدائرة قصر النيل, أهانوا قضاة مجلس الدولة عن طريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية, كما سبوا موظفين عمومين 'قضاة مجلس الدولة' بسبب أداء وظيفتهم, كما أخلوا بمقام وهيبة قضاة المجلس.. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
ونفي جمال جبريل وعصام سلطان الاتهامات المسندة إليهما بأمر الإحالة, وأكدا أنهما لم يرتكباها.. في حين طلب الدفاع عنهم أجلا للاطلاع علي أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات.
وطالب عصام سلطان إلي المحكمة قبل بدء الجلسة, السماح له بالحديث, غير أن رئيس المحكمة طالبه بالانتظار حتي يتم الانتهاء من إجراءات الجلسة المحددة, ويمكنه بعدها من الحديث بعد سماع أمر الإحالة.
وقال سلطان في أعقاب مواجهته بالاتهامات الواردة أمر الإحالة: 'هل تقبل الإجابة من شخص واقع تحت تعذيب, أنا إرادتي منعدمة وليس هناك أكل أو شرب مسموح لي به, وأقع تحت وطأة التعذيب, وإذا كانت المحكمة تقبل سؤال إنسان إرادته منعدمة سلفا'. وأضاف أنه أبلغ النيابة العامة بأنه لا يستطيع الأكل أو الشرب أو الحصول علي العلاج, وأنه لا يسمح له بارتداء الملابس الثقيلة في الشتاء غير أن النيابة لم تحرك ساكنا ولم تفعل شيئا إزاء ذلك, مشيرا إلي أن ذلك يتم بهدف 'كسر إرادته' بحسب وصفه.
وقال: 'المحكمة تعلم من يدافع عن القضاء وأنني الوحيد الذي وقفت في مجلس الشعب وقلت إن ملف القضية موقعة الجمل اختفي بفعل فاعل'.. غير أن رئيس المحكمة قاطعه وقال: 'ملف القضية 'موقعة الجمل' لم يختف وكان بحوزتي في المنزل'.
وسمحت المحكمة لعصام سلطان بالخروج من قفص الاتهام للحديث, حيث قال إنه تم نقله إلي سجن العقرب شديد الحراسة في الشهر الماضي, وتم حرمانه من تناول الطعام والشراب ومنع الزيارات عنه بما فيها زيارات المحامين, وأنه يتم وضعه في زنزانة انفرادية.
واتهم عصام سلطان الإعلامي أحمد موسي 'أحد شهود الإثبات في القضية' بأنه 'شاهد فاسد'.
وهو ما دفع موسي إلي الرد عليه وحدوث مشادة كلامية بينهما, قبل أن تتدخل المحكمة علي وجه السرعة محذرة سلطان من مغبة تجاوز حدود الأدب واللياقة, وإلا ستوجه له المحكمة تهمة إهانة هيئة المحكمة وتحرمه من حضور الجلسة, علي أن تجري المحاكمة في غيبة منه.
وطالب الدفاع عن عصام سلطان بإخلاء سبيله علي ذمة جلسات القضية, مشيرا إلي انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق سلطان.. كما طالب بمنح هيئة الدفاع اجلا للاطلاع علي أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات فيها.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة 'أعلي سلطة إدارية داخل المجلس' قد تلقي شكاوي وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس, ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن, علي إثر قيامهم بالتطاول علي مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التلفزيونية والفضائيات.. فوافق المجلس علي تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية, برئاسة المستشار ثروت حماد, وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
وكان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة, تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات, بما رأي معه مستشارو المجلس إنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.
جدير بالذكر أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية علي ذمة القضية, فيما سبق وأن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بكفالة مالية علي ذمة القضية.