تأجيل محاكمة سلطان وجبريل وعبد المحسن بتهمة إهانة قضاة مجلس الدولة إلى 8 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، الأحد، محاكمة المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى السابق، وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، إلى جلسة 8 مارس القادم، وذلك في قضية إتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار التأجيل جاء لتمكين الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية، ودراستها والإستعداد لإبداء طلباتهم في القضية بالجلسة المقبلة.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي، بحضور محمد سبالة رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، وأحمد معاذ وكيل أول النيابة.
بدأت الجلسة بإثبات حضور جمال جبريل "مخلى سبيله"، وعصام سلطان "محبوس بصفة غحتياطية على ذمة القضية"، في حين تغيب طاهر عبد المحسن عن حضور الجلسة، وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، والذي جاء به أن النيابة العامة تتهم عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن، بأنهم خلال عام 2013 بدائرة قصر النيل، أهانوا قضاة مجلس الدولة عن طريق الإدلاء بأحاديث تليفزيونية، كما سبوا موظفين عمومين "قضاة مجلس الدولة" بسبب أداء وظيفتهم، كما أخلوا بمقام وهيبة قضاة المجلس، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.
ونفى جمال جبريل وعصام سلطان الإتهامات المسندة إليهما بأمر الإحالة، وأكدا أنهما لم يرتكباها، في حين طلب الدفاع عنهم أجلا للإطلاع على أوراق القضية والإستعداد لإبداء الطلبات.
وطالب عصام سلطان المحكمة قبل بدء الجلسة السماح له بالحديث، غير أن رئيس المحكمة طالبه بالإنتظار حتي يتم الإنتهاء من إجراءات الجلسة المحددة، ويمكنه بعدها من الحديث بعد سماع أمر الإحالة.
وقال سلطان في أعقاب مواجهته بالإتهامات الواردة أمر الإحالة: "هل تقبل الإجابة من شخص واقع تحت تعذيب، أنا إرادتي منعدمة وليس هناك أكل أو شرب مسموح لي به، وأقع تحت وطأة التعذيب، وإذا كانت المحكمة تقبل سؤال إنسان إرادته منعدمة سلفا".
وأضاف أنه أبلغ النيابة العامة بأنه لا يستطيع الأكل أو الشرب أو الحصول على العلاج، وأنه لا يسمح له بارتداء الملابس الثقيلة في الشتاء غير أن النيابة لم تحرك ساكنا ولم تفعل شيئا إزاء ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتم بهدف "كسر إرادته" بحسب وصفه.
وقال: "المحكمة تعلم من يدافع عن القضاء وأنني الوحيد الذي وقفت في مجلس الشعب وقلت إن ملف القضية موقعة الجمل اختفى بفعل فاعل"، غير أن رئيس المحكمة قاطعه وقال: "ملف القضية "موقعة الجمل" لم يختف وكان بحوزتي في المنزل" .
وسمحت المحكمة لعصام سلطان بالخروج من قفص الإتهام للحديث، حيث قال إنه تم نقله إلى سجن العقرب شديد الحراسة في الشهر الماضي، وتم حرمانه من تناول الطعام والشراب ومنع الزيارات عنه بما فيها زيارات المحامين، وأنه يتم وضعه في زنزانة انفرادية .
وإتهم عصام سلطان الإعلامي أحمد موسى "أحد شهود الإثبات في القضية" بأنه "شاهد فاسد"، وهو ما دفع موسى إلى الرد عليه وحدوث مشادة كلامية بينهما، قبل أن تتدخل المحكمة على وجه السرعة محذرة سلطان من مغبة تجاوز حدود الأدب واللياقة، وإلا ستوجه له المحكمة تهمة إهانة هيئة المحكمة وتحرمه من حضور الجلسة، على أن تجرى المحاكمة في غيبة منه.
وطالب الدفاع عن عصام سلطان بإخلاء سبيله على ذمة جلسات القضية، مشيرا إلى انتفاء مبررات الحبس الإحتياطي بحق سلطان، كما طالب بمنح هيئة الدفاع اجلا للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء الطلبات فيها.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية داخل المجلس" قد تلقى شكاوى وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس، ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن، على إثر قيامهم بالتطاول على مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التلفزيونية والفضائيات، فوافق المجلس على تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
وكان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة، تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات، بما رأى معه مستشارو المجلس إنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.
جدير بالذكر أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما سبق وأن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بكفالة مالية على ذمة القضية.