هيئة المفوضين توصي بشطب أحد وكلاء شركة ميتسوبيشي من سجلات الوكلاء التجاريين

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بمحو وشطب الشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن شركة ميتسوبيشي .
صدر التقرير في الدعوى رقم رقم36368 لسنة 64 قضائية والمقامة من شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن، وأعده المستشار شادي حمدي الوكيل مفوض الدولة بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش زكي العقالي ، نائب رئيس مجلس الدولة .
وجاء بالتقرير أنه بعد الاطلاع علي العقود المبرمة بين كلا من الشركتين ، أن كافة العقود المبرمة بين شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن "أم. أم. سي." وشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" هي في الأصل والواقع عقود توزيع تجاري ، ومن ثم فأن قيد الشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" كوكيلً عن شركة ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن تأسيساً علي تلك العقود ، في الفترة من 15/12/1983 وحتي انتهاء التعاقد المؤرخ 21/7/2005 في 20/7/2010 ، افتقد الشروط الجوهرية التي تطلبها المشرع لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، في قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982 ، والتي تتمثل – شروط القيد – في وجود عقد وكالة تجارية متضمناً طبيعة عمل الوكيل وما يتقاضاه من عمولة نظير هذا العمل ، وهو ما انتفي مناطه في كافة العقود المبرمة بين الشركتين سالفتي البيان.
وأكدد التقرير أنه إذ قيدت الهيئة المذكورة الشركة المدعي عليها استناداً إلي تلك العقود ، ولم تبادر إلي رفض طلب القيد في حينه ، رغم اعتراض الشركة المدعية فور علمها بقيد الشركة المدعية كوكيلً عنها ، وحثها للهيئة بشطب ومحو القيد المذكور ، وإنذارها بتاريخ 14/4/2010 لذات السبب ، وتمسك الهيئة بموقفها من القيد المذكور ، بالرغم من مخالفته للواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير – للحكم – بإلغاء قرار الهيئة السلبي بالامتناع عن شطب ومحو قيد الشركة المصرية "سيد سيد الرواس وشريكة" من سجلات الوكلاء التجاريين كوكيل عن الشركة المدعية.