طالبت شركة ميتسوبيشي اليابانية في دعوي قضائية امام مجلس الدولة بالزام رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بشطب ومحو قيد الشركة المصرية التي يمتلكها سيد الرواس من سجل الوكلاء التجاريين كوكيل لشركة ميتسوبيشي بالقاهرة. وقالت ميتسوبيشي في دعواها إنه يوجد عقد وكالة بينها وبين الرواس بالقاهرة ولم يكن وكيلا محترفا لاجراء المعاملات التجارية لحساب ميتسوبيشي حتي يتم قيده كوكيل للشركة بالقاهرة. وقالت ميتسوبيشي ان العلاقة بينها وبين الرواس علاقة توزيع غير حصري بموجب اتفاقية توزيع غير حصري لمنتجها موقع في يوليو عام 2005 وينتهي يوليو هذا العام. وتنص المادة الثالثة من عقد الاتفاق علي ان جميع المنتجات المسلمة الي الموزع «الرواس» يقوم بشرائها لحسابه الخاص وعلي مسئوليته الخاص وتباع بشروط واشتراكات هذا الاتفاق.