وقفة احتجاجية لأعضاء تمريض دسوق للمطالبة بتطبيق الحد الأدني

نظم أعضاء هيئة التمريض، والمراقبين الصحيين، التابعون للادارة الصحية بمدينة دسوق، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبني الإدارة، احتجاجاً علي عدم تطبيق الحد الأدني للأجور، وخصم نسب مالية من مستحقاتهم المالية .

وكان أعضاء هيئات الصيادلة، والتمريض، والمراقبين الصحيين، والفنيين، عقدوا اجتماعاً مؤخراً مع الدكتور محمد فوزي آغا، مدير الأدارة الصحية بدسوق، لبحث كيفية تطبيق الحد الأدني عليهم .

وقرر "آغا" إرسال مندوب من شئون العاملين بالأدارة، لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لبيان ما يفيد بذلك، فتمت الأفادة بتطبيق الحد الأدني لجميع الفئات الصحية بعد تطبيق قرار الحوافز .

واكدت شيرين حجازي، اخصائية ومشرفة التمريض بالأدارة الصحية بمدينة دسوق، أن القرار الذي وصل للمصالح الحكومية، لتطبيق الحد الأدني للاجور، يؤكد أن ما يتحصل عليه الموظف خلال الشهر 400 % .

وبالرغم من ذلك فتم تطبيق ذلك علي الإداريين والكتاب بديوان الأدارة الصحية، ولم يتم تطبيقه علي هيئة الفئات الصحية مثل الصيادلة، والأسنان، والمراقب الصحي، والتمريض، والفنيين، فتم خصم 40% للفنيين، و50% لأخصائيو التمريض، و25% للصيادلة والأسنان.

واشارت إلي أن القرار الخاص بالخصومات لم يخصم من الفئات المعنية بمستشفي دسوق العام، ومستشفي الحميات، وباقي دواوين الأدارات علي المستشفيات العامة، والوحدات الصحية علي مستوي محافظة كفرالشيخ،
ومدير الحسابات بالأدارة الصحية بدسوق أبلغهم أنهم ليس لهم حد أدني واذا تم تطبيقه فسوف يتم صرفه كل شهرين، وطالبوا برحيلة من الأدارة الصحية، واتهموه أنه المتسبب الوحيد في تعطيل تنفيذ الحد الأدني عليهم.

وقال محمد عاشور دحروج، رئيس الحسابات، بإدارة دسوق الصحية:" النسب المئوية المشار إليها للفئات الصحية المعينية، عبارة عن قرارات وزارية لم يرد اليها اعتمادات مالية منذ شهر اكتوبر 2013، ولم يتم تنفيذه إلا من خلال شهر فبراير 2014 .

وتم مخاطبة الشئون الصحية بكفرالشيخ، بإرسال اعتمادات مالية لتلك القرارات، وأفادت المديرية أنه لا توجد اعتمادات مالية لهذه القرارات من وزارة المالية حتي تاريخه".

وأضاف: تم تحرير استمارات مستقلة لهذه القرارات منفصلة تماماً عن استمارات المرتب حتي لا يتم تعطيل استمارات المرتب، وعند ورود أي اعتمادات مالية لتلك القرارات سيتم صرفها بأثر رجعي .

وعن باقي الصرف لهيئات صحية اخري، طبقاً لقرار الحد الأدني الوارد بتاريخ 1/ 1/2014 لجميع المصالح، فاستفاد منه بعض الفئات، وهناك فئات اخري لم تستفيد منه".