"محامون من أجل العدالة" :نتظر قرار القضاء الإداري ببطلان عمومية المحامين

قال أحمد شمندى، رئيس حركة محامون من أجل العدالة أن الدعوى المقامة من أعضاء الحركة المطالبة ببطلان إنعقاد الجمعية العمومية حملت رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها وأقيم الطعن على أسباب حاصلها :

أولاً بطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد للمرة الأولى في 30 يونيو 2013 وللمرة الثانية في 30 نوفمبر 2013 بغير.

ثانياً الإعلان عنها بالطريق الذي رسمه القانون وبينته اللائحة وبطلان وإنعدام قرار تأجيل موعد انعقاد الجمعية من الثلاثين من نوفمبر 2013 إلى الخامس من ديسمبر 2013 لصدوره منعدماً بغير قرار من المجلس، ومخالفته القانون واللائحة دعوة وموعداً وإعلاناً.

ثالثاً بطلان قرار تغيير جدول أعمال الجمعية في الإنعقاد الثاني لها لصدوره منعدماً وبالمخالفة للقانون واللائحة وبما يجعله انعقادًا أول.
رابعاً بطلان الإجراءات السابقة على إنعقاد الجمعية بما يرتب بطلان انعقادها لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للدعوة إلى الجمعية بوصفها جمعية عادية وإستبعاد اختصاصات الجمعية العادية منها وغيرها.

وأضاف شمندي، أن الحركة تنتظر قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم وصدور حكمها فى الطعن المقدم من الحركة على بطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى ولما كانت إجراءات الدعوة للجمعية وإنعقادها وإعلان نتيجتها قد وقعت جميعها باطلة لما شابها جميعا من مخالفات جسيمة للدستور والقانون.