الذين كُتب عليهم "انقطاع الكهرباء" أولئك هم "الفقراء والمحصلون"

تنقطع الكهرباء ..ولا تنقطع أزمة إنقطاع الكهرباء ، مشكلة أبدية نعيشها يومياً ، ولا نعلم هل العيب فينا ونعيب الحكومة ، أم الحكومة هى السبب ونحن مغلوبون على أمرنا ؟ ..

اسئلة عديدة تدور فى أذهان المصريين حول انقطاع الكهرباء ، ويجيبنا مصدر مسؤول بشركة توزيع كهرباء قطاع شمال القاهرة ، المتضمن منطقة شبرا والساحل ،وشبرا الخيمة وبهتيم ، عن استمرار مشكلة إنقطاع التيار عن بعض المناطق ؟قال : هناك مناطق لا نستطيع قطع التيار عنها ، وهى التى يسكنها مديرى الشركة ورئيس القطاع ،فمنطقة دوران شبرا وشارع خلوصى وإمتداد شارع شبرا تجاه وسط المدينة ، لايمكننا فصل الكهرباء عنها ، فهناك يسكن أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس القطاع ،ومن باب الزوق أحرى بنا ألا نقطع التيار عنهم.

"التيار" مقامات

يقول:تأتى تعليمات فصل وتشغيل الكهرباء من جهات أمنية عليا ، وبتوصيات جهات معينة ، فالمحسوبية تلعب دورها فى مسئلة قطع الكهرباء ،والمشكلة لايمكنها أن تطول مديروا الشركة ورؤساء القطاعات ، فالتعليمات يبلغ بها موظف توزيع الكهرباء بالتليفون ويبلغ هو بدوره عامل التوصيلة المسؤول المباشر لكل منطقة ، ويقول له اقطع من الساعة كذا إلى الساعة كذا ،ولا تقطع فى البلوك كذا لان فلان يسكنه.


فى وجه المدفع

أكثر المشاكل التى يواجهها المحصلون فى مناطق شبرا الخيمة وبهتيم ، فالمحصل يمكن أن يمهل المستهلك أكثر من 6 أشهر مدة سماح لسداد الفاتورة ، وهناك شركات ومصانع تماطل فى الدفع لمدة تصل إلى سنة كاملة ، وعندئذ يبلغ المحصل الشركة ،فتقوم الشركة بالإستعانة بحملة مصغرة من أمن الشركة وعناصر من شرطة الكهرباء ،وتتفاوض الحملة مع المستهلك بشكل سلمى ،وإن لم يتم الدفع فى هذه الحالة ،نبدأ الإستعانة بالنيابة وتأخذ المماطلة وضعها القانونى ويتم سحب العداد من المستهلك .، و يتعرض المحصل لسرقته ،أثناء تحصيل فاتورة الكهرباء ،وتضيع أموال التحصيل وعهدة الشركة التى يمضى عليها قبل نزوله ، وحينئذ يتحمل هو كامل المسؤولية ويدفع الأموال المسروقة من جيبه ،ويمكن أن تصل العقوبة لطرده من الشركة ، ومن جانبها تضع الشركة نسبة شهرية لابد ألا يقل عنها المحصل ، لذلك تجد المحصلون يتذللون للمواطنين فى دفع الفاتورة حتى لايتعرض المحصل للوقف عن العمل.

كمين البلطجية

المشكلة الأخرى تتمثل فى الأموال التى يدفعها المواطن يوميا للبلطجية أمام شركة توزيع كهرباء شبرا الخيمة ، وذلك عندما يذهب مواطن إلى شباك الإشتراكات ،فيعطيه الموظف استمارة لملئ البيانات ، ويطلب منه صور للبطاقة الشخصية واوراق روتينية أخرى ، فيسحبه البلطجى ذلك من أمام شباك الاشتراكات بالشركة على مرأى ومسمع من الموظفين والشرطة المدنية ، ولا أحد يقدر ان يمنع البلطجى من النصب على المواطنين ، فيملى له الإستمارة فى مقابل 10 جنيهات ويصور له الأوراق المطلوبة فى مقابل 5 جنيهات أخرى ويأتى له بالملفات الورقية المطلوبة ب10 جنيهات أخرى ،ويذهب المواطن بعد كل تلك المصاريف لشباك الإشتراكات ليحصل على عداد الكهرباء.

والمشكلة الأخرى التى تقابل المحصلين وترفع يوميا بصندوق شكاوى الشركة وهى (فاتورة القمامة ) ، وإلغائها من فاتورة الكهرباء كان مطلب شعبى فى البداية تحول إلى منع بالقوة ، وفى النهاية المسؤول الوحيد للكهرباء أمام المواطن هو المحصل ، فيمتنع المستهلكون عن دفع فاتورة الكهرباء كاملة بذنب منعهم عن دفع فاتورة القمامة التى تشمل ثلثين الفاتورة كاملة .