إتحاد شباب ماسبيرو يوثق وقائع الإعتداء على المسيحيين في عام2011 ويصدر تقريرا بالعنف الطائفي وتوصيات للجنة الدستورية

أصدر إتحاد شباب ماسبيرو تقريراً عن احداث العنف الطائفى التى حدثت مؤخراً في مصر طوال عام2011, وقد صدر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية و رصد فيه احداث العنف الطائفى ضد الاقباط طوال عام 2011 و خاصة بعد احداث ثورة 25يناير.
وإعتمد التقرير في منهجيته على التوثيق من خلال تقارير لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, وهي المجلس القومي لحقوق الإنسان, والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, وهيومان رايتس ووتش, ومنظمة العفو الدولية, كما يوثق بفيديوهات للأحداث والتى يصل عددها إلى 64فيديو, معتمداً على الموضوعية الكاملة في التوثيق حيث اننا لم نتدخل معلقين على أي حدث الا في أضيق الحدود في حالة عدم وجود تقارير لأي منظمات حقوقية.
وقد وثق التقرير الاحداث طبقاً لحوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة "كنائس أو اديرة", وإلى حوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوت أوممتلكات خاصة لافراد.
ورصد التقريرأنه إذا كانت مصر شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية 15حادث طائفي كبير, فإنه في خلال الأشهر العشرة الاخيرة, بداية من ثورة 25يناير, وقعت على الأقَل 6هجمات على الكنائس أو مصادمات بين الأقباط والمسلمين.
وإنتهى التقرير إلى أنه وقعت منذ بداية عام2011 ستة حوادث اعتداء على الكنائس, تنوعت أنماط الإعتداء من الاقتحام إلى التخريب إلى الحرق إلى الهدم, إلى جانب عدد من حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أفراد أو ممتلكات أو مساكن للأقباط.
ومرت بعض الحوادث بنمط الافلات الكامل من العقاب مثل رفح, سيناء, التي وقعت في 29يناير, وأطفيح في 4مارس, والمقطم في 8مارس, وقنا في 20مارس, والماريناب بإدفو في 30سبتمبر, والبعض الآخر "وهما واقعتين" تنظر حاليا أمام محكمة أمن الدولة, وهي إمبابة التي وقعت في 7مايو, وأبو قرقاص في 19أبريل.
كما يذكر ان التقرير قام بتوثيق دقيق جدا لحادث ماسبيرو مرفق بالفديوهات, أدان خلالها التعامل الوحشى مع المتظاهرين السلميين وإعتداء القوات المسلحة عليهم بمنتهى الوحشية.
وقدم التقرير توصيات هامه تتعلق بوجود نصوص صريحه وواضحه لمناهضة التمييز القائم على اساس العرق او الدين او الجنس او اللون كحلول جذرية لمعظم حوادث العنف الطائفى.
حيث جاءت بعض التوصيات بتعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين, العرق, الميلاد، الجنس، الرأي السياسي أو غيره، الأصل الاجتماعي أوالوطني، أوالملكية، أو أي وضع آخر.
تغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية, والتأكد من أنها تدعم المادة18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين.
مثل هذه القوانين تتضمن "المادة98 و" من قانون العقوبات، التي تجرم استغلال الدين "لزعزعة السلام الوطني", والمرسوم الرئاسي 291/2005، الذي يجعل الإصلاح أو التوسع في الكنائس المسيحية تخضع لتصريح من الحاكم الاقليمي, ومن هنا فذلك يؤكد اهمية وجود مواد صريحه في الدستور المصرى تناهض التمييز بكل اشكاله و تضمن حرية الاعتقاد و حرية بناء دور العبادة.