اصدر اتحاد شباب ماسبيرو تقريراً عن احداث العنف الطائفى التى حدثت مؤخراً في مصر طوال عام 2011 التقرير صدر باللغتين العربية و الانجليزية و رصد فيه احداث العنف الطائفى ضد الاقباط طوال عام 2011 و خاصة بعد احداث ثورة 25 يناير المجيدة . يعتمد التقرير في منهجيته على التوثيق من خلال تقارير لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, كما يوثق بفيديوهات للأحداث و التى يصل عددها إلى 64 فيديو, معتمداً على الموضوعية الكاملة في التوثيق حيث اننا لم نتدخل معلقين على أي حدث الا في أضيق الحدود في حالة عدم وجود تقارير لأي منظمات حقوقية وثق التقرير حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة "كنائس أو اديرة " والتي استهدفت بيوت أو ممتلكات خاصة لافراد .. واستند فى توثيقه للاحداث لمنظمات حقوقيه مصرية و عالمية منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية رصد التقريرانه إذا كانت مصر شهدت - خلال العقود الثلاثة الماضية 15 حادث طائفي كبير, فإنه في خلال الأشهر العشرة الاخيرة, بداية من ثورة 25 يناير, وقعت على الأقَل 6 هجمات على الكنائس و/أو مصادمات بين الأقباط والمسلمين إنتهى التقرير الى انه وقعت منذ بداية عام 2011 ست حوادث اعتداء على الكنائس, تنوعت أنماط الإعتداء من الاقتحام إلى التخريب إلى الحرق إلى الهدم, إلى جانب عدد من حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أفراد أو ممتلكات أو مساكن للأقباط مرت بعض الحوادث بنمط الافلات الكامل من العقاب مثل رفح , سيناء, 29 يناير وأطفيح، 4 مارس والمقطم، 8 مارس – وقنا، 20 مارس – والماريناب، إدفو، 30 سبتمبر والبعض الآخر تم النظر فيها أمام محكمة أمن الدولة مثل إمبابة، 7 مايو وأبو قرقاص، 19 أبريل يذكر ان التقرير قام بتوثيق دقيق جدا لحادث ماسبيرو مرفق بالفديوهات , ادان خلالها التعامل الوحشى مع المتظاهرين السلميين و اعتداء القوات المسلحة عليهم بمنتهى الوحشيه قدم التقرير توصيات هامه تتعلق بوجود نصوص صريحه و واضحه لمناهضة التمييز القائم على اساس العرق او الدين او الجنس او اللون كحلول جذرية لمعظم حوادث العنف الطائفى بتعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين؛ العرق؛ الميلاد، الجنس، الرأي السياسي أو غيره، الأصل الاجتماعي أوالوطني ، أوالملكية، أو أي وضع آخر.. وتغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية, والتأكد من أنها تدعم المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين. مثل هذه القوانين تتضمن المادة98 "و" من قانون العقوبات، التي تجرم استغلال الدين "لزعزعة السلام الوطني", والمرسوم الرئاسي 291/2005، الذي يجعل الإصلاح أو التوسع في الكنائس المسيحية تخضع لتصريح من الحاكم الاقليمي طالب التقرير باهمية وجود مواد صريحه في الدستور المصرى تناهض التمييز بكل اشكاله و تضمن حرية الاعتقاد و حرية بناء دور العبادة
