حكومة فرنسا تعلق مشروع قانون "الأسرة" بعد يوم من المظاهرات المناهضة

قررت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين تعليق مشروع قانون "الأسرة" وذلك بعد يوم واحد من المظاهرات الحاشدة التى شهدتها العاصمة باريس ومدينة ليون وشارك بها مئات الآلاف من الفرنسيين.

وقالت نجاة فالو بلقاسم المتحدثة الرسمية باسم مجلس الوزراء إن الحكومة لن تقدم مشروع القانون الخاص بالأسرة هذا العام نظرا للأعمال التحضيرية التى ينبغى أن تتواصل من أجل إعطاء الوقت المناسب لتطويره وخلق الظروف المناسبة وإجراء المشاورات اللازمة.

وأوضحت أن العام الجارى 2014 يشهد جدولا برلمانيا مشحونا لاسيما الأمور المتعلقة بميثاق المسئولية والطاقة وإصلاح السكك الحديدية، مع إعطاء الأولوية للمعركة لخلق الوظائف.

من ناحيتها.. اعتبرت ليدوفين لا روسول رئيسة حركة "المظاهرات للجميع"، المناهضة لزواج المثليين، أن قرار الحكومة بتعليق مشروع القانون يعد انتصارا للمظاهرات الحاشدة التى جابت شوارع باريس وليون أمس.

من جانبه.. علق جون فرانسوا كوبية أمين عام حزر "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين المعارض) على قرار الحكومة متهما إياها بتأجيل مشروع القانون لما بعد الانتخابات البلدية المقررة فى مارس القادم "فقط لتهدئة اللعبة وهذا أمر خطير جدا".

ودعا كوبيه الناخبين الفرنسيين إلى "معاقبة الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند فى التصويت" خلال تلك الانتخابات لصالح مرشحى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وشارك مئات آلاف من الأشخاص فى المسيرات والمظاهرات التى انطلقت أمس الأحد من حى "المدرسة العسكرية" بباريس بالدائرة السابعة إلى ساحة "دونفير روشرو" بالدائرة الرابعة عشرة للمطالبة بسحب قانون "الزواج للجميع" الذى يتيح زواج المثليين.

ورفع المتظاهرون – الذين احتشدوا بدعوة من حركة "المظاهرات للجميع" المناهضة لزواج المثليين - لافتات وأعلام رسم عليها "امرأة ورجل وأطفال" دفاعا عن نموذج الأسرة التقليدية.

وندد هؤلاء بما أطلقوا عليه "فامى فوبيا" (كراهية الأسرة) حيث يتهم المنظمون والمحتجون الحكومة الفرنسية بانتهاج هذه الظاهرة.. كما أكدوا معارضتهم ل"الإنجاب بمساعدة وسائل طبية لمثليات الجنس المتزوجات وأيضا فكرة الأم البديلة".