مئات الآلاف يتظاهرون بباريس احتجاجاً على تشريع زواج المثليين

شارك مئات الالاف من الفرنسيين اليوم الأحد فى مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة باريس إحتجاجا على إعتزام السلطات إصدار قانون يتيح زواج مثليي الجنس.
وطالب المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين مليون و400 ألف شخص فيما قالت الشرطة الفرنسية أن عددهم لم يتجاوز ال300 ألف بسحب مشروع القانون الذى قدمته الحكومة لتشريع زواج مثليي الجنس والذى وافق بالفعل مجلس النواب مؤخرا ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ النظر فيه الشهر المقبل تمهيدا لإقراره نهائيا.
وشارك فى المظاهرات عدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية الفرنسية خاصة من اليمين المعارض ومن بينهم جون فرانسوا كوبيه الأمين العام لحزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" أكبر أحزاب اليمين المعارض فى فرنسا.
وردد المحتجون من جميع الأعمار والفئات هتافات مناهضة لمشروع القانون كما رفعوا لافتات كتب عليها "سحب مشروع القانون..أولاند ليس أمامه خيارات".."فرانسوا (أولاند) لا تقتربوا من الزواج..وإنشغلوا بالبطالة".
وحمل المتظاهرون وغالبيتهم من العائلات التى أصطحبت أطفالها دفاعا عن مفهوم الأسرة الكاملة أعلاما باللونين الأزرق والوردى رسم عليها أسرة كاملة مكونة من الأب والأم والأطفال..ودعوا إلى ضرورة الدفاع عن الزواج بين "الرجل المرأة" والحفاظ على مكونات الأسرة بموجب القانون المدني الفرنسي، والمعايير الأساسية للمجتمع .
وحاول المئات من المتظاهرين الذين وصلوا إلى "قوس النصر" بقلب باريس تخطى السياج الأمنى الذى اقامته قوات الأمن لمنعهم من دخول شارع الشانزليزيه الشهير مما أضطر الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وقد نجح عدد منهم دخول الشانزليزيه فيما استخدمت الشرطة وقوات الدرك الغازات مرة أخرى والهراوات لإخلاء الشارع السياحى الكبير الواقع بقلب العاصمة.
وكانت قوات الشرطة قد انتشرت بشكل كثيف منذ صباح اليوم فى جميع أنحاء باريس إستعدادا للمظاهرات..بينما توقفت حركة سير السيارات والمواصلات العامة لعدة ساعات.
وأقر مجلس النواب الفرنسي فى فبراير الماضى مشروع القانون الذي يفسح مجال الزواج أمام مثليي الجنس..بينما يستعد مجلس الشيوخ اعتبارا من الثانى من ابريل القادم دراسة مشروع القانون ذاته الذى يعد أول اكبر اصلاح اجتماعي يجرى فى عهد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
وكان هذا المشروع قد أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض.
ويحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا هذه الأيام حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى والذى حمل اسم "الزواج للجميع".
ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت مؤخرا أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن المشروع يعد مسئولية الحكومة واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.