أقر مجلس النواب الفرنسي مساء اليوم /الثلاثاء/ مشروع القانون الذي يفسح مجال الزواج أمام "مثليي الجنس". وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يمهد لزواج المثليين بموافقة 329 صوتا في مقابل رفض 229 صوتا خلال تصويت علني للنواب جرى خلال جلسة مخصصة اليوم لذلك الغرض. ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ اعتبارا من الثانى من ابريل القادم مشروع القانون ذاته الذى أثار جدلا واسعا في الفترة الأخيرة في الشارع الفرنسي بين مؤيد ومعارض. ويحتدم الجدل فى الأوساط السياسية والاجتماعية والدينية فى فرنسا هذه الأيام حول تقنين زواج المثليين الذى تبنت الحكومة الاشتراكية مشروع قانون بشأنه فى نوفمبر الماضى والذى حمل اسم "الزواج للجميع". ويتمسك اليسار الحاكم بالمشروع باعتباره أحد التعهدات التى قطعها الرئيس فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية وهو ما تعكسه تصريحات أعضاء الحكومة وكان آخرهم وزيرة العدل كريستيان توبورا التى أكدت أن الحكومة ستبقي على مشروع القانون المتعلق بزواج "مثليي الجنس"، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشدة التى نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع. واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن المشروع يعد مسئولية الحكومة واستبعدت فى الوقت نفسه طرح الموضوع الشائك على الاستفتاء الشعبى كما تنادى به بعض أطراف المعارضة.